تعميم بطاقة التعريف الجبائي على جميع النشاطات الاقتصادية

حسب مسؤول بمصلحة الضرائب

كشف أمس مدير التنظيم والتشريع الجبائي بالمديرية العامة للضرائب، مصطفى زكارة، عن توسيع نطاق العمل ببطاقة التعريف الجبائي نحو كل الفئات الاقتصادية بعد 10 جانفي الجاري. وأضاف مصطفى زكارة لدى استضافته ببرنامج "ضيف التحرير" على أمواج القناة الإذاعية الثالثة، أن الإجراء لا يمس شريحة المستوردين فقط، بل أيضا الفئات في النشاطات الاقتصادية الأخرى، مضيفا أنه في المرحلة الأولى وإلى غاية التاريخ المحدد في العاشر من الشهر الجاري ستمس الأشخاص الذين يعملون في الاستيراد والتصدير. وأوضح ذات المسؤول أن هذه البطاقة تسهل عملية تعريف المشتركين وممتلكاتهم العقارية وكذا إعداد التنقلات الجبائية، بمعنى حركة رؤوس الأموال من الجزائر وإليها، كما ستسمح البطاقة بضمان متابعة الفاعلين سواء معنويا أو فيزيائيا في الفضاء وفي الزمن. وتابع نفس المتحدث أنه يصعب تزوير هذه البطاقة، مشيرا إلى أن وزارة المالية قررت إدخال البطاقات المغناطيسية للدفع عن بعد في المعاملات التجارية الخارجية، وذلك ابتداء من بداية أكتوبر الماضي. وتخص العملية في مرحلتها الأولى المتعاملين الناشطين في مجال التجارة الخارجية. وتهدف البطاقة إلى ربط الإجراءات الإدارية الجبائية والجمركية والبنكية المتعلقة بعمليات التجارة الخارجية، من خلال بطاقة مغناطيسية تحمل رقم التعريفة الجبائية لصاحبها. وعلى الرغم من تأخر عملية إطلاق التعامل بهذه البطاقات بعدما أقرتها أحكام المادتين رقم 41 و42 من قانون المالية 2006 هذا الإجراء. وتشترط وزارة المالية على المتعاملين الناشطين في مجال التجارة، الخارجية من مستوردين وصناعيين، الحصول على هذه البطاقة الاقتراب حسب الحالات إما من المصالح التابعة للمديرية العامة للمؤسسات الكبرى بالنسبة للمعنيين بالضرائب التابعين لهذا القطاع، أو من مفتشيات الضرائب المؤهلة إقليميا بالنسبة لفئات الخاضعين للضرائب الآخرين.