السماع اليوم لمحمد مزيان في ملف سوناطراك 1

كل المتهمين أجمعوا على منحه صفقات بالتراضي
بعد إسدال القاضي، محمد رقاد، بمحكمة جنايات العاصمة، الستار على استجواب المتهمين في المجموعات الثلاث في ملف سوناطراك 1، يرتقب أن يمثل اليوم محمد مزيان، رئيس المدير العام لمجمع سوناطراك في المجموعة الرابعة، للإجابة عن التهم المتابع بها المتعلقة في مجملها بتبييض الأموال وسوء استغلال النفوذ والرشوة، وكذا إبرام صفقات مخالفة للتشريع باعتباره مرتبطا بمنح 5 صفقات مشبوهة بقيمة حوالي 1100 مليار سنتيم.الصفقة الأولى منحها الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك، محمد مزيان، لمجمع الشركة الألمانية «كونتال ألجيريا فونكوارك» في إطار مشروع إنشاء نظام المراقبة البصرية والحماية الإلكترونية لجميع مركبات مجمع سوناطراك على مستوى التراب الوطني، والثانية تخص إبرام صفقة مشبوهة مع المجمع الإيطالي «سايبام ألجيريا» في إطار مشروع إنجاز أنبوب الغاز الرابط بين الجزائر وسردينيا بإيطاليا، والمتمثل في نقل الغاز الطبيعي من حقل حاسي الرمل إلى إيطاليا والمقسم إلى أربعة الأقسام، والثالثة تخص إنجاز صفقة ترميم المقر القديم لسوناطراك «غرمول». وحسب ما جاء في قرار الإحالة، فإن محمد مزيان، الرئيس المدير العام السابق لمجمّع سوناطراك، المتابع في أكبر ملف فساد مسّ رئة الاقتصاد الجزائري، أنكر خلال سماعه لدى عميد قضاة التحقيق بمحكمة سيدي امحمد، التهم المنسوبة إليه، حيث أرجع سبب ورود اسمه في الملف إلى التعليمات والأوامر التي تلقاها من قبل الوزير السابق، شكيب خليل، محاولا إلقاء كافة المسؤولية على المسؤول الأول عن القطاع آنذاك، فيما يتعلق بإبرام الصفقات مع الشركاء الأجانب. كما صرح محمد مزيان، أن شكيب خليل تحصل على هدايا ومزايا لصالح عائلته من طرف مسؤولي الشركة الألمانية، حيث تضمنت أقواله -حسب ما جاء في قرار الإحالة- اتهاما مباشرا لشخص الوزير السابق، شكيب خليل، من خلال الهدايا الممنوحة له من طرف مسيّر شركة ‘'سارل كونتال ألجيريا'' واقتناء المسؤول الأول عن شركة سوناطراك شققا وعقارات فاخرة بباريس وفيلا لصالح أبنائه، فضلا عن تولي شكيب خليل عملية إبرام صفقات مع عدة شركاء أجانب، وكان محمد مزيان قد أدلى لوسائل إعلامية بأن شكيب خليل قد صارحه بتنحيته عند ملاقاته في 2008. وفيما يخص إبلاغه في أكتوبر 2005 بمشروع ‘'الحماية الإلكترونية'' لشكيب، أكد أن الأخير هو من أملى عليه أوامر بإبرام الصفقة بالتراضي مع شركة ‘'كونتال آلجيريا»، كما أفاد مزيان في محضر سماعه، بلقائه بالمدير العام للشركة الإيطالية ‘'سايبام تيلو'' خلال حفل زفاف ابنه الذي أقيم آنذاك بتونس، نافيا أن يكون العرس قد تم تمويله من طرف ‘'سايبام''، وأن تكاليف العرس تولاها مقربون من ابنه. وكان دفاع محمد مزيان، قد أثار منذ اليوم الأول من فتح ملف سوناطراك 1، أن حكما قضائيا صدر يوم 2 ديسمبر 2015 عن القطب الجزائي المتخصّص بمحكمة سيدي امحمد، يقضي في قضية مماثلة بانقضاء الدعوى العمومية في حقه، حسبما ينص عليه نص المادة 06 مكرر في التعديل الأخير لقانون الإجراءات الجزائية الصادر شهر جويلية 2015، لانعدام الشكوى العمومية، وهي المادة التي راهن عليها الدفاع، باعتبار أن المادة 6 مكرر تشترط تقديم شكوى من قبل المؤسسات الاجتماعية والعمومية لتحريك الدعوى العمومية ضد المسيرين، أي أنّه لا تتم المتابعة القضائية في قضايا التسيير إلاَ بشكوى من المؤسسة المعنية. وحسب ما جاء في الصفحة 150 من قرار الإحالة للقضية، فإن سوناطراك لم تتقدّم بشكوى وتمّ استدعاؤها لسماعها كطرف مدني، وأنّ القضية تحرّكت بموجب معلومات تلقّاها الأمن العسكري.