قضية "سوناطراك1": صفقات مشبوهة ب 1100 مليار سنتيم لصالح محمد امزيان

تواصلت صباح ،الأحد، ولليوم الثاني على التوالي بمحكمة جنايات بمجلس قضاء العاصمة محاكمة 19 متورطا منهم 15 شخصا و 4 شركات جزائرية، وأجنبية في قضية "سونطراك 1"، والمتابعين بعدة جنايات وجنح مرتبطة بالفساد، واستهلت الجلسة بمواصلة كاتب الضبط في تلاوة قرار الاحالة المكون من 293 صفحة قبل الشروع في استجواب المتهمين وممثلي شركات "سايبام" و"كونتار واكتينغ الجيري" ، شركة "كونتال الجزائر"، وشركة "فانورك"، و"باليتاك الالمانية"، ومجمع "كونتال فانورك".
وقد تميزت المحاكمة بمرافعات مطولة من دفاع المتهمين بخصوص دفوع شكلية كان من أبرزها خلو ملف سونطراك من شكوى مسبقة صادرة عن مؤسسة سونطراك باعتبارها الطرف المتضرر في القضية ، و كانت التعديلات الأخيرة لقانون الاجراءات الجزائية قد نصت على وجوب تقييد شكوى مسبقة من طرف المؤسسة العمومية أو الخاصة الاقتصادية المتضررة ضد مسييرها حتى يتم متابعتهم قضائيا، غير أن النائب العام أكد أن المتهمين في قضية الحال متابعون وفقا للمادة 119مكرر من قانون العقوبات التي لا تشترط تقييد شكوى مسبقة.
أما بخصوص تأسيس الخزينة العمومية كطرف مدني في القضية فقد رفض المحامون هذا التأسيس معللين ذلك بقولهم أن الخزينة العمومية لم يلحقها أي ضرر في هذه القضية ، واعتبر النائب العام بدوره انه يحق لأي شخص يرى انه تضرر جراء هذه القضية أن يتأسس كطرف مدني مضيفا أن هيئة المحكمة هي الوحيدة التي تحوز السلطة التقديرية
لقبول هذا الطلب أو رفض، وكان القاضي محمد رقاد رئيس محكمة جنايات العاصمة قد قرر إرجاء الفصل في هذه الدفوع الشكلية عند نهاية المحاكمة.
وكان كاتب ضبط الجلسة قد شرع ،أول أمس، في قراءة قرار إحالة قضية »سوناطراك1« إلا ان القاضي قرر رفع الجلسة حتى يتم مواصلة قراءة قرار الاحالة قبل الشروع في استجواب المتهمين، و بخصوص الدفوع الشكلية التي تم إثارتها من قبل هيئة الدفاع كان من أبرزها المطالبة بانقضاء الدعوى العمومية لصالح موكليهم وجميع مسيري سوناطراك المتابعين في قضية الحال وفقا للتعديلات الخيرة لقانون الاجراءات الجزائية
وحسب قرار الاحالة فإن وقائع القضية تنصب على خمسة صفقات مشبوهة منحها الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك »مزيان محمد« لمجمع الشركة الألمانية »كونتال ألجيريا فونك فرك« في إطار مشروع إنشاء نظام المراقبة البصرية و الحماية الالكترونية لجميع مركبات مجمع سوناطراك على مستوى التراب الوطني، و قد وجهت للمتهيمن من بينهم 7 موقوفين و 12 غيرموقوف جناية قيادة جمعية أشرار و جنح إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء إمتيازات غير مبررة للغير و الرشوة في مجال الصفقات العمومية، كما وجهت للمتهمين حسب ذات المصدر تهم تبييض و تبديد أموال عمومية و جنحة الزيادة في الأسعار خلال إبرام صفقات مع مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري.