التماس 18 شهرا حبسا لرئيس مجلس إدارة التعاضدية العامة لعمال الصناعات الكهربائية والغازية

حرّف مراسلة وزير العمل للتعاضدية لصالحه الشخصي بتواطؤ مع مترجم
كشفت جلسة محاكمة رئيس مجلس إدارة بالتعاضدية العامة لعمال الصناعات الكهربائية والغازية للعهدة الثانية الممتدة بين 2011_2015 أمام محكمة سيدي امحمد، أمس، بتهمة التزوير واستعمال المزوّر وانتحال صفة، على حقائق خطيرة أثارها دفاع الطرف المدني الأستاذ «مرسلي حسان» المتمثل في رئيس التعاضدية الحالي، وهو عضو في المجلس الاستشاري بوزارة العمل، بعد إصرار المتهم «ت.ع» على ممارسة مهامه كرئيس مجلس إدارة واستعمال ختم التعاضذية على الرغم من سحب الثقة منه وفقا لجمعية عامة انعقدت شهر سبتمبر 2012، وهذا لارتكابه جنحة إبرام صفقات مشبوهة وإعطاء مزية للغير .تفاصيل محاكمة المتهم «ت.ع» الذي يشغل حاليا منصب الأمين العام لنقابة سونلغاز وعضو في المركزية النقابية المستفيد من إجراءات الاستدعاء المباشر، جاءت بعد الفترة التي جددت عملية انتخابه على رأس مجلس الإدارة لعهدة ثانية من عام 2011 إلى 2015، إلا أن المتهم أُصدر في حقه حكم بإدانته عام 2011، لتورطه في قضية إبرام صفقات مشبوهة وإعطاء مزية للغير، الأمر الذي جعل مجلس الإدارة يتخذ قرارا بتطبيق القانون الداخلي على المتهم بسحب الثقة منه بعد اجتماع الأعضاء ووفقا لجمعية عامة انعقدت في 27 سبتمبر 2012، مؤيدة بجمعية استثنائية في 20 أكتوبر 2012، إلا أنه واستنادا إلى مرافعة دفاع الضحية، فإنه قبل تأييد قرار سحب الثقة ب 10 أيام تجرأ المتهم على عقد جمعية عامة أخرى، وفي نفس الوقت، باشر كلا الطرفان في إجراءات قضائية لإلغاء هذه الجمعية بحجة عدم شرعيتها، وتجدر الإشارة إلى أن المتهم استمر في التعامل بختم التعاضدية، على الرغم من سحب الثقة منه وأنه تم تبليغ المتهم بقرار سحب الثقة عن طريق محضر قضائي وتم نشره في الجرائد الوطنية، إلا أنه بقي يتعامل بختم التعاضدية وأسس جمعية عامة، في حين التعاضدية ألغت له الجمعية بموجب حكم نهائي لانعدام صفته كرئيس مجلس إدارة، والأخطر من ذلك، أن المتهم غيّر مقر نشاطه بالتعاضدية التي مقرها في حيدرة إلى مقر جديد في خليفة بوخالفة الذي هو في الأصل مقر نقابة سونلغاز لمدة 4 سنوات، من جهة أخرى، أثبتت الوقائع المتداولة من خلال تصريحات الضحية ومرافعة دفاعه، أن المتهم أصبح يمثل التعاضدية في جميع أنحاء الوطن، خاصة بعد إرساله ممثل عن التعاضدية إلى فندق «عزبة المزارعين» الكائن مقره بالعاصمة، والتي تملك فيه التعاضدية نسبة 1 على 3 من رأس المال لحضور الجمعية العامة وللمصادقة على التقرير المالي لها، هذا التقرير بما فيه الأدبي كذلك، ركز عليهما دفاع الضحية ومقارنته بالميزانية السنوية التي يصرفها موكله بصفته رئيس مجلس إدارة والمقدرة ب120 مليار سنتيم، كون المتهم لا يسحب فلسا واحدا من رصيد التعاضدية لانعدام الصفة، حسبه، مشيرا إلى استغلال المتهم مراسلة وزير العمل للتعاضدية بتحريف ترجمتها لصالحه، وهي قضية مطروحة أمام العدالة ضده وضد المترجم، في المقابل تمسك المتهم بإنكاره التهمة المنسوبة إليه وبشرعية ممارسة مهامه كرئيس مجلس إدارة معتمدا على مراسلة من وزير العمل، معتبرا قرار سحب الثقة منه جاء وفقا لاجتماع غير رسمي، كما أن الأحكام التي صدرت في حقه هي أحكام غير نهائية ومطروحة أمام المحكمة العليا بعد الطعن فيها، موضحا وجود 35 قضية رفعها ضد التعاضدية، طالبا تبرئة ساحته. وأمام هذه المعطيات، التمس وكيل الجمهورية في حقه تسليط عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا مع طلب الطرف المدني مبلغ 5 ملايين دينار جراء الأضرار المعنوية التي لحقت بهم، لينتظر الفصل في الملف إلى غاية نهاية الشهر الجاري.


موضوع : التماس 18 شهرا حبسا لرئيس مجلس إدارة التعاضدية العامة لعمال الصناعات الكهربائية والغازية
0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار
0