شكيب خليل خالف تعليمة رئيس الحكومة لتحويل مقر غرمول إلى وزارة النقل

محامي آيت الحسين: موكلي بريء بدليل أنه لا يزال يشغل منصبا في سوناطراك
»الملف مسرحية وليس المتهمين.. ملف سوناطراك 1 صراع بين أجنحة السلطة.. الدياراس استغلوا الملف لاستهداف شكيب المقرب من بوتفليقة»، هو أبرز ما جاء في مرافعة المحامين في ملف سوناطراك 1، وأخذت القضية أبعادا وفصولا جديدة منذ بدء مرافعات دفاع المتهمين، بعدما أجمع أصحاب الجبة السوداء على أن ملف قضية الحال صراح سياسي بين أجنحة السلطة، وتم استعمال غطاء الفساد من أجل تحويل السلطة داخل سوناطراك من مجموعة إلى مجموعة أخرى، وكان المتهم محمد مزيان رئيس المدير العام مجمع سوناطراك صرح خلال مثوله أمام هيئة محكمة جنايات العاصمة أنَ شكيب خليل صارحه بأنَه لا يريد بقاءه على رأس مجمع سوناطراك ويفكر في تنحيته، وهو الأمر الذي لم يتم بعد تفجير الملف من طرف «الدياراس».
ترميم مقر غرمول كان بأمر من شكيب خليل
تواصلت، نهاية الأسبوع الفارط، بمحكمة جنايات العاصمة برئاسة القاضي محمد رقاد ومستشاريه والمحلفين جلسة اليوم الثاني من مرافعة المحامين في قضية «سوناطراك 1» ضمن المجموعة الأخيرة المعنية بتهيئة مقر شركة سوناطراك القديم بشارع غرمول بالعاصمة، حيث خاطب الأستاذ «كصانتي منصور» ضمير المحكمة للدفاع عن حقوق موكله المتهم محمد رحال شوقي، الذي شغل منصب نائب المدير العام لسوناطراك المكلف بالنشاط التجاري، وقال المحامي إن «موكله لم يكن له أي دخل بخصوص قرار إعادة تهيئة مقر غرمول»، وهو نفس ما أكده المتهم خلال استجوابه من قبل، أين أكد المتهم أنَ أشغال التهيئة والترميم كان بقرار من الوزير شكيب خليل، باعتبار أنَ سوناطراك هي مصدر رزق الجزائريين وواجهة الجزائر في الخارج وقرار تهيئة غرمول جاء كنتيجة حتمية لتطويرها ومتابعة جميع المعاملات في الداخل والخارج من داخل مقر سوناطراك، باعتبار سوناطراك لها هيبتها ومكانتها في العالم وإفريقيا، ليتساءل المحامي عن سبب متابعة موكله أصلا في القضية قبل أن يتطرق إلى المواد القانونية التي التمس وفقا لها في نهاية مرافعته حكما يبرئه من كل التهم الموجهة إليه.
موكلي بريء بدليل أنه لا يزال يشغل منصب إطار في سوناطراك
بدوره استهل الأستاذ «بلعباس محمد الأمين» مرافعته للدفاع عن موكله آيت الحسين مولود رئيس دائرة تقنية بمديرية نشاط التسويق المتابع بجنحة إبرام اتفاق من دون احترام قانون الصفقات ومحاولة تبديد المال العام، بالتماس حكم يبرئ موكله من كل الأفعال المنسوبة إليه، ولا سيما أن أركان التهمة المتابع بها غير قائمة، وأكد في معرض مرافعاته أن آيت الحسين لم يكن له أي سلطة لاتخاذ القرار أو إعطاء الأوامر حتى وأن عين كرئيس لجنة دراسة العروض التقنية لمشروع تهيئة مقر غرمول»، ملقيا مسؤولية اتخاذ القرارات على عاتق مسؤول موكله المباشر الذي امتثل أمام محكمة جنايات العاصمة كشاهد في «قضية سوناطراك 1»، ولم يتم ذكر اسم موكله على لسان أي شاهد أو متهم. وعاد المحامي لتذكير هيئة المحكمة بأن «موكله قدم استقالته من منصبه في سوناطراك على خلفية تفجير القضية، إلا أن سوناطراك رفضت قبول طلب استقالته وتم إعادة الإتصال به مجددا لشغل منصبه، وهو لا يزال إلى حد الساعة يعمل بسوناطراك كإطار مسيَر لعدة مشاريع نتيجة خبرته وتجربته في المجال»، مما جعل الشركة تتمسك بخدماته رغم متابعته قضائيا»، وأكد أنه حتى النائب العام خلال مرافعته لم يقدم دليلا على تورط موكله وطالب بتطبيق القانون في حقه.
شكيب خالف تعليمات رئيس الحكومة بتحويل غرمول لوزارة النقل
واستمعت المحكمة إلى دفاع المتهم صنهاجي محمد، المدير التنفيذي السابق لمديرية النشاط المركزي، المتابع بتهمة منح امتيازات غير مستحقة للمتهمة ملياني نورية صاحبة ومديرة مكتب الدراسات «كاد» الذي فاز بعقد مشروع «غرمول» بالتراضي البسيط، وهو ما يتعارض والقانون الداخلي بعد أن تحولت الصفقة من مناقصة دولية ووطنية محدودة إلى التراضي البسيط، إلا أن دفاعه اعتبر موكله صنهاجي منفذا للأوامر التي كانت تصله مباشرة من وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل والرئيس المدير العام الأسبق لسوناطراك محمد مزيان، منوها أنَ منح مشروع غرمول كان بتدخل مباشر من طرف «محمد رضا حامش» مدير الديوان بسوناطراك الذي أثبتت التحقيقات والإنابات القضائية التحويلات المالية الضخمة بالعملة الصعبة إلى حسابه من طرف صاحبة مكتب دراسات «كاد» التي فازت بصفقة إعادة تهيئة مقر غرمول. في حين أكدت دفاع المتهم صنهاجي أن «الوزير السابق شكيب خليل تلقى إرسالية من رئيس الحكومة لتخصيص مقر غرمول بالعاصمة لصالح وزارة النقل، وهي الوثيقة التي تم تقديم نسخة منها لرئيس محكمة جنايات العاصمة، كما أظهرت المحامية إرسالية ثانية التي تضمنت أنَ الوزير طالب بضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة بخصوص تهيئة المقر لعدم تحويله إلى وزارة النقل، لتعود وتؤكد أنَ الوزير الأسبق للقطاع لم يأخذ بتلك المراسلات وقام بتوجيه تعليمات مخالفة إلى محمد مزيان الرئيس المدير العام لسوناطراك من أجل الحفاظ على مقر غرمول لصالح وزارته، وهو ما وصل إلى المتهم صنهاجي كتعليمة سرية لتدبر الأمر، ما دفع موكلها المتهم صنهاجي إلى ترميم مبنى غرمول من أجل الحفاظ عليه لصالح شركة سوناطراك ووزارة الطاقة والمناجم، وجاء إبرام عقد بالتراضي البسيط لتسريع وتيرة الأشغال وإعطاء المشروع الطابع الاستعجالي، ولاسيما أنه يملك السلطة التقديرية لذلك بحكم صلاحيات منصبه، مضيفة أن المناقصة المفتوحة تأخذ وقتا طويلا، وأكدت أن هذا القرار لا يخالف التعليمة التنظيمية الداخلية لسوناطراك «أ408 آر15» التي تشير إلى الأوضاع والحالات التي يمكن أن تصنف في خانة الاستعجال، وبالتالي منح مشاريع عن طريق عقود بالتراضي البسيط بدلا من الإعلان عنها كصفقات مفتوحة، وحتى النائب العام أشار إلى هذه النقطة بالذات بأنَه يخول للإطار خرق التعليمة فيما يخص مصلحة الشركة وبإجماع من إطاراتها بطريقة شفافة. وعادت المحامية للتذكير بتصريحات المتهم محمد صنهاجي الذي نفى أن تكون له أي علاقة باختيار مكتب الدراسات «كاد» الذي فاز بالصفقة، لأنَ ذلك لا يدخل ضمن اختصاصه ولا صلاحياته، وهو ما أكده عدد من الشهود الذين امتثلوا أمام محكمة جنايات العاصمة للقول إن «المتهم لم يتدخل لتفضيل مكتب على آخر في سياق ترميم المقر»، كما عادت المحامية إلى محاضر الضبطية القضائية وقاضي التحقيق التي لم تتوصل إلى تلقي موكله أي مبالغ مالية في حساباته سواء في الداخل أو الخارج ولا يملك أي عقارات وأملاك مشبوهة، حيث طالبت محكمة الجنايات بتبرئة ساحة موكلها من التهم المتابع بها.
موضوع : شكيب خليل خالف تعليمة رئيس الحكومة لتحويل مقر غرمول إلى وزارة النقل
5.00 من 5.00 | 1 تقييم من المستخدمين و 1 من أراء الزوار
5.00