قضية سوناطراك 1 : تواصل مرافعات دفاع المتهمين المعنيين بتهيئة مقر غرمول بالعاصمة

تواصلت يوم الخميس بمحكمة جنايات العاصمة مرافعات هيئة دفاع المتهمين المتورطين في قضية "سوناطراك 1 " ضمن المجموعة المعنية بتهيئة مقر شركة سواناطراك بشارع غرمول بالجزائر العاصمة و التي تمسكت بالتماس حكم يبرئ موكليها من كل الافعال المنسوبة اليهم.
و افتتحت جلسة اليوم الثاني من مرافعات محامي الدفاع عن المتورطين في القضية بالاستاذ كصانتي منصور عن المتهم شوقي رحال الذي شغل وقت الوقائع منصب نائب المدير العام لسوناطراك المكلف بالنشاط التجاري و المتابع خاصة بتهمة "تكوين عصابة أشرار".
و قال المحامي ان "موكله لم يكن له أي دخل بخصوص قرار اعادة تهيئة مقرغرمول" وهو نفس ما اكده ال-متهم خلال استجوابه من قبل القاضي محمد رقاد رئيس محكمة جنايات العاصمة أين أكد المتهم ان أشغال التهيئة و الترميم كانا بقرار من الوزارة..
كما تساءل المحامي عن سبب متابعة موكله في القضية قبل ان يتطرق الى النقاط القانونية التي التمس وفقا لها في نهاية مرافعته حكما يبرئه من كل التهم الموجهة اليه.
بدوره استهل الاستاذ بلعباس محمد الامين في مرافعته للدفاع عن موكله ايت الحسين مولود رئيس دائرة تقنية بمديرية نشاط التسويق المتابع بجنحة "إبرام اتفاق دون احترام قانون الصفقات و محاولة تبديد المال العام " التماس حكم يبرئ موكله من كل الافعال المنسوبة اليه لاسيما و ان اركان التهمة المتابع بها غير قائمة.
و قال ان ايت الحسين "لم يكن له اي سلطة لاتخاذ القرار او اعطاء الاوامر حتى و ان عين كرئيس لجنة دراسة العروض التقنية لمشروع تهيئة مقرغرمول", ملقيا مسؤولية اتخاذ القرارات على عاتق مسؤول موكله المباشر الذي امتثل امام محكمة جنايات العاصمة كشاهد في "قضية سوناطراك 1 ".
و ذكر الدفاع بان "موكله قدم استقالته من منصبه في الشركة اثر هذه القضية الا انها رفضت قبل ان يتقدم بطلب استيداع الا انه استدعي لمنصبه و هو يعمل اليوم بذات الشركة كاطار مسير لعدة مشاريع وهو ما يشير الى خبرته و تجربته في المجال ما جعل سوناطراك تتمسك بخدماته رغم متابعته قضائيا".
كما استمعت المحكمة الى دفاع المتهم صنهاجي محمد, المدير التنفيذي السابق لمديرية النشاط المركزي, المتابع بتهمة "منح امتيازات غير مستحقة" للسيدة ملياني مديرة مكتب الدراسات "كاد" الذي فاز بعقد مشروع غرمول بالتراضي البسيط و الذي كان وفقا للمرافعة مجرد منفذ للاوامر التي كانت تصله مباشرة من وزير الطاقة والمناجم الاسبق شكيب خليل و الرئيس المدير العام الاسبق لسوناطراك محمد مزيان.
و قال الدفاع ممثلا في الاستاذة اقداد راضية, ان "الوزير السابق شكيب خليل تلقى ارسالية من رئيس الحكومة لتخصيص مقر غرمول بالعاصمة لصالح وزارة النقل" مع تقديم نسخة من تلك الوثيقة لرئيس محكمة جنايات العاصمة القاضي رقاد محمد قبل ان تشير الى ارسالية ثانية تذكر الوزير بالوثيقة الاولى و ضرورة اتخاذ الاجراءات المناسبة بخصوصها.
و اكدت ذات المحامية ان "الوزير الاسبق للقطاع لم يأخذ بتلك المراسلات وقام بتوجيه تعليمات مخالفة الى محمد مزيان الرئيس المدير العام الاسبق لسوناطراك من اجل الحفاظ على مقر غرمول لصالح وزارته وهو ما وصل الى المتهم صنهاجي كتعليمة سرية لتدبر الامر".
و كان اول ما خطر ببال المتهم صنهاجي هو ترميم ذلك المبنى من اجل الحفاظ عليه لصالح شركة سوناطراك و وزارة الطاقة و المناجم, حسب ما قالته المحامية, عن طريق ابرام عقد بالتراضي البسيط لتسريع وتيرة الاشغال و اعطاء المشروع ككل صفة استعجالية لا سيما انه يملك السلطة التقديرية لذلك بحكم صلاحيات منصبه.
و حسب الاستاذة فان هذا "القرار لا يخالف التعليمة التنظيمية الداخلية لسوناطراك +ار 15+ التي تشير الى الاوضاع و الحالات التي يمكن ان تصنف في خانة الاستعجال و بالتالي منح مشاريع عن طريق عقود بالتراضي البسيط بدلا من الاعلان عنها كصفقات مفتوحة".
وذكرت بتصريحات المتهم صنهاجي الذي نفى ان تكون له اي علاقة باختيار مكتب الدراسات "كاد" الذي فاز بالصفقة لان ذلك لا يدخل ضمن اختصاصه, و هو ما اكده عدد من الشهود الذين امتثلوا امام محكمة جنايات العاصمة للقول بان "المتهم لم يتدخل في اي وقت من الاوقات لتفضيل مكتب على اخر في سياق ترميم المقر".