الإطاحة بشكيب خليل لقطع الطريق أمام عهدة رئاسية ثالثة

محامون يكشفون خبايا الصراع في أعلى هرم السلطة

وضعت هيئة الدفاع المتأسّسة في حق محمد مزيان المدير العام الأسبق لسوناطراك، المتهم في قلب ما عُرف خلال سنوات سابقة ب "الصراع" القائم بين جهاز المخابرات والرئاسة، مشيرين إلى أن مزيان تعرّض ل"ضغط كبير" خلال مرحلة التحريات وحمله على مساعدة جهة التحقيق على "الإطاحة " بشكيب خليل وزير الطاقة والمناجم الأسبق في إطار صراع السلطة، خاصة أن الوزير الأسبق كان " يحسب" على الرئاسة على حد ما جاء في مرافعة المحامي المذكور.
وذهب المحامي نبيل وعلي في مرافعته إلى أبعد من ذلك، حين قال إن "دياراس" سعت لمنع ترشح رئيس الجمهورية لعهدة ثالثة من خلال من خلال التحقيق في "فضيحة فساد" بالمجمّع النفطي، وكان شكيب خليل الشخصية "المستهدفة" خاصة أنه يحسب على الرئاسة على حد ما جاء في مرافعة المحامي المذكور.
وانتقد كل من المحامي وعلي نبيل، محمد عثماني، خالد بورايو، وبراهيمي ميلود، أداء قاضي التحقيق في عدم استدعاء شكيب خليل ومستشاره رضا هامش للمثول أمام العدالة و"لو كشهود" في القضية لإجراء مواجهة من شأنها أن تميط اللثام عن حقائق مثيرة في الملف، خاصة أن المتهمين أكدوا أنهم تلقوا أوامر فوقية من وزير الطاقة آنذاك.
من جهته أضاف المحامي بورايو خالد أن قضية سوناطراك 1 "مجرد ملف قضائي محض" تم تحويله عن مساره واستُعمل لتصفية "حسابات سياسية"، واستغرب إسقاط اسم شكيب خليل من الملف "لماذا تنحصر المتابعة القضائية على الرئيس المدير العام في كل مرة وينفذ الوزراء؟
أما المحامي ميلود براهيمي وفي خرجة غير موقعة فأكّد أن "مجمع سوناطراك هو من كلفه بالدفاع عن محمد مزيان".
صراع بين وزارتي النقل والطاقة يعجل من مشروع غرمول
لخضاري: "شكيب خليل كان أقوى من وزير الدفاع"
قدّمت هيئة دفاع المتهم محمد صنهاجي مسؤول مديرية التسويق بسوناطراك وثائق لهيئة محكمة الجنايات تضم إرسالية من رئيس الحكومة لتلك الفترة يطلب فيها من وزير الطاقة والمناجم إخلاء بناية غرمول ووضعها تحت تصرف وزارة النقل، إلا أن شكيب خليل رفض الإنصياع للأمر، وأمر محمد مزيان الرئيس المدير العام للمجمع في مراسلة سريّة مكتوبة تلتها محامية صنهاجي على مسامع هيئة المحكمة باتخاذ جميع الإجراءات لمنع وزارة النقل من أخذ مقر غرمول، ما جعل المدير العام يطلب من صنهاجي مدير التسويق تنفيذ التعليمات. وبناء على أمر بالتفويض تم إبرام عقد بالتراضي البسيط بتاريخ الثالث من شهر جانفي سنة 2007.
وردّت المحامية على مرافعة النيابة العامة بخصوص السرعة في إبرام العقد "بحرص المدير العام والمتهم صنهاجي على تنفيذ مشاريع سوناطراك "، مضيفة أن موكّلها " لا يملك أي مصلحة في إبرام العقد مع مكتب الدراسات كاد المملوك للمتهمة ملياني نورية"، مفنّدة في ذات الشأن ما جاء في قرار الإحالة بخصوص وجود علاقة بين المتهمة المذكورة وكل من محمد صنهاجي مدير التسويق وعبد العزيز عبد الوهاب مسؤول مصلحة النشاطات المركزية، مستدلة في ذلك أن المتهمة ملياني نورية كانت تتعامل مع إطارات "بي.آر.سي" فرع سوناطراك كمقاولة من الباطن، وهو الفرع الذي أوكلت له عدة مشاريع مهمة على غرار جناح المستشفى العسكري لعين النعجة ومقر وزارة الطاقة والمناجم، وبعد حل الفرع التحق إطاراته بسوناطراك ولكن العقود التي كانت مبرمة تطلبت تسويتها على مستوى سوناطراك.
من جهته عاد المحامي لخضاري مؤنس دفاع المتهم محمد صنهاجي في مرافعته إلى الظروف التي كانت سائدة في الفترة المتزامة مع وقائع قضية الحال وفصّل قائلا "كان وزير الطاقم والمناجم آنذاك أقوى من وزير الدفاع لأن يسير قطاع كان سعر البترول فيه 120 دولار للبرميل"، مضيفا أن المدير العام لسوناطراك وقبل إرسال تعليمة لموكّله تأكّد من المعلومة المتعلقة بحرص وزارة الطاقة والمناجم على عدم خسارة مقر غرمول.
محامي مدير الإنتاج بسوناطراك يكشف
مشروع المراقبة البصرية أنهى "بزنسة" المؤسسات الأمنية الخاصة
رافع المحامي لخضاري مؤنس لصالح المتهم حساني مصطفى مدير الإنتاج بنشاط المنبع التابع لسوناطراك المتهم بالتوقيع على عقود مبرمة بالتراضي البسيط وأخرى بالإستشارة المحدودة، أين ذكّر أن موكّله سبق أن استفاد من انتفاء وجه الدعوى من قبل قاضي التحقيق.
وركز لخضاري في مرافعته على الجانب الإستعجالي لمشروع المراقبة البصرية والحماية الإلكترونية بعد حادثة انفجار مركب سكيكدة في 19 جانفي 2004، كما قرأ ذات المحامي على مسامع هيئة المحكمة الكلمة التي ألقاها شكيب خليل خلال زيارته الرسمية للمرّكب في 19 جانفي 2005 أعقبتها بعد أسبوع تعليمة وزارية تقتضي بتعميم نظام مراقبة الدخول ومنع التوغّل، كما استند في تأكيد هذا الشق بتعليمة أحمد أويحيى رئيس الحكومة آنذاك الذي أعلن أن "حاسي مسعود منطقة أخطار كبرى".
وانطلاقا من الظروف السائدة في البلاد خلال تلك الفترة، أوضح لخضاري أن مشروع المراقبة البصرية والحماية الإلكترونية "أزعج" بعض الجهات، مشيرا إلى المؤسسات الأمنية الخاصة التي كانت تتعاقد مع سوناطراك لتوفير أعوان الأمن آنذاك.
واعترض المحامي على مرافعة ممثل النيابة العامة في الشق المتعلق بحرص مسؤولي سوناطراك على فوز المجمع الألماني كونتال فونكوارك بأكبر حصة من الصفقة، مؤكدا أن موكّله "أمضى العقد لأنه لم يرَ ما يخالف القانون" وسعى لتخفيض الأسعار مع الطرف المتعاقد، مضيفا أن مدير الإنتاج لا يطلع على القانون الأساسي للمجمع الألماني، ما يؤكد عدم معرفته بوجود اسم ابن المدير العام لسوناطراك كشريك في المجمع المتعاقد.
أما عينوز عبد الحكيم المحامي الثاني لمدير الإنتاج بنشاط المنبع، فأشاد بأداء قاضي التحقيق الغرفة الثامنة لمحكمة القطب الجزائي المختص في قضايا الفساد، خصوصا ما تعلق بالمواجهة الجماعية التي أجراها بين المتهمين في القضية، معبّرا عن اندهاشه من التماسات ممثل النيابة العامة في حق حساني مصطفى رغم أن المرافعة في حقه كانت تدّل على "البراءة".
وردّ عينوز على وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس عندما قال أن "الإمضاء على العقود عن طريق التفويض لا يمنع المسؤولية، موضحا أن "المسؤولية على من يتلقى التفويض يقع في حالة خروجه عن المسؤولية"،كما أسقط ذات المحامي عن موكلّه تهمة تبديد الأموال العمومية من منطلق أن مدير الإنتاج عمل على خفض الأسعار المقدّمة من المجمع الألماني كونتال فونكوارك، مذكرا بنتائج الإنابة القضائية بخصوص ممتلكات موكّله التي كشفت عن حساب بنكي برصي 200 مليون سنتيم ثمن منحة صرفت له في إطار مهامه اشترى به سيارة خاصة.
الدفاع ينفي علاقتها برضا هامش رئيس الديوان
مسيرة مكتب "كاد" تودع الحبس لمدة 20 شهرا بعد انفجار سوناطراك2
كشف المحامي شايب صادق المحامي الثاني للمتهمة ملياني نورية مسيّرة مكتب الدراسات "كاد" أن موكلته أودعت رهن الحبس المؤقت لمدة 20 شهرا بعد انفجار قضية سوناطراك 2.
وبنى شابت صادق خطته الدفاعية من منطلق التزام نورية بالمثول أمام العدالة الجزائرية، يضيف شايب صادق "مولكتي استفادت من إجراءات الرقابة القضائية في إطار قضية سوناطراك1 والتزمت بها لمدة ثلاث سنوات، ورغم أنها مزدوجة الجنسية وتقيم خارج الوطن رفقة زوجها وأبنائها الصغار وكان بإمكانها الفرار إلا أن قرّرت تلبية استدعاء العدالة الجزائرية".
وقدم شايب صادق خلال مرافعته عرضا مختصرا عن نموذج الدراسات الذي قدّمه مكتب "كاد" لترميم وتجهيز 11 طابقا في بناية غرمول، وحاول المحامي إقناع هيئة المحكمة أن مكتب الدراسات أنجز أشغال ذات جودة عالية، آخذا بعين الاعتبار إقامة قاعة للاجتماعات، قاعة للعرض وأخرى للرياضة، مركّزا على خبرة ملياني في مجال الهندسة مضيفا أن الأخيرة شاركت في المناقصة المفتوحة باسم مكتب "كاد" وليس "برومومتر"، وهو المكتب الذي قال شايب /sp