استرجاع 80 هكتارا من رجال أعمال لبناء مساكن عدل

40 هكتارا من ربراب و20 هكتارا لحداد و10 لكوريناف و10 للمرقي صحراوي
صحراوي رفع دعوى قضائية ضد مديرية أملاك الدولة احتجاجا على القرار
استرجعت الحكومة 80 هكتارا ستخصص لبناء مساكن «عدل» بمنطقة سيدي عبد الله غرب العاصمة، كانت تحت سلطة رجال أعمال كبار في إطار الامتياز الصناعي والزراعي، حيث تقرر وضعها تحت إمرة وزارة السكن لاستغلالها في إنجاز البرنامج الخماسي للسكن، وخاصة برنامج «عدل» 2013.وحسب المعلومات المتوفرة لدى «النهار»، فإنه وبعد مراسلة من الوزير الأول عبد الملك سلال وبالتنسيق مع وزير السكن عبد المجيد تبون، ل4 رجال أعمال كبار في البلاد حول أراضي كانت ممنوحة لهم في إطار الامتياز الصناعي والفلاحي لمنطقة سيدي عبد الله، فقد تم استعادة 80 هكتارا تم بموجبها مباشرة أشغال إنجاز مساكن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل». وأشارت ذات المصادر إلى أن هذه العملية مسّت كل من رجل الأعمال صاحب مجمع سيفيتال إسعد ربراب، ورجل الأعمال رئيس منتدى رؤساء المؤسسات صاحب مجمع ETRHB علي حداد، بالإضافة إلى رضا كوريناف رجل الأعمال المعروف والمرقي العقاري الكبير صحراوي. وتضيف ذات المصادر أن رجال الأعمال الأربعة كانوا قد استفادوا كغيرهم من رجال الأعمال من حق الامتياز الصناعي والفلاحي لإنجاز مستثمرات في منطقة سيدي عبد الله، إلا أن قلة العقار في العاصمة وكثرة الطلبات على المساكن خاصة تلك المتعلقة بالوكالة الوطنية لدعم السكن وتطويره «عدل»، أدى إلى دراسة الحكومة لإمكانية التراجع عن قرار منح هذا الامتياز لحل مشكل ظل يعصف بالجزائريين إسمه «السكن»، وهو ما تم خلال الآونة الأخيرة بالتنسيق بين المعنيين بالأمر من جهة والوزير الأول ووزير السكن من جهة أخرى.وتشير المعطيات التي تتوفر عليها «النهار» إلى أن العملية أسفرت عن استرجاع امتياز قدر ب40 هكتارا من رجل الأعمال إسعد ربراب، و20 هكتارا من رجل الأعمال علي حداد و10 هكتارات من رجل الأعمال رضا كوريناف و10 هكتارات من المرقي العقاري الكبير صحراوي، هذا الأخير الذي يكون قد رفع دعوى قضائية لدي المحكمة المختصة قصد التدخل في النزاع بيّنه وبين مديرية أملاك الدولة التي تعد الطرف الرسمي المخول بمنح ونزع هذا الامتياز. وأرجعت مصادر «النهار» قيام الحكومة بمثل هذا الإجراء نظرا للحاجة الكبيرة للعقار لاستكمال البرنامج السكني الذي يعوّل عليه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، خاصة أن العاصمة تعد أكبر الولايات طلبا للسكن وأقلها توفرا على العقار.