حرب على الولاة لنهب مواقع البرارك

نافذون يضغطون على المسؤولين المحليين للاستيلاء عليها.. وأزيد من 2000 هكتار محل صراع بين الكبار في العاصمة فقط
أمر الوزير الأول، عبد المالك سلال، بالتحقيق حول نشاطات مشبوهة على مستوى الوكالات العقارية ولجان ترقية الاستثمار وضبط العقار المعروفة باسم «كالبيراف»، بناء على تقرير مشترك أعدّته كل من وزارتي السكن والداخلية والجماعات المحلية وشاركت في إنجازه كل من مديرية الأملاك الوطنية ووزارة الصناعة والتنمية وترقية الاستثمار، إضافة إلى منتخبين محليين وولاة 5 ولايات هي الجزائر العاصمة، وهران، عنابة، قسنطينة وسطيف. وقال مصدر مطّلع، إن الوزير الأول، عبد المالك سلال، طلب من المصالح المتخصصة، إعداد جرد دقيق خاص بالأراضي أقيمت عليها في وقت سابق بيوت قصديرية، أو مساكن فوضوية قبل أن يتم ترحيل سكّانها في الحملة التي باشرتها الحكومة منذ أزيد من سنة في إطار تطهير العاصمة وكبرى مدن الوطن من البيوت القصديرية، حيث أكّدت تقارير أمنية رفعت للوزير الأول أن عددا من الولاة تلقّوا ضغوطات رهيبة من نافذين للإستلاء على هذه الأراضي، فيما استغل بعض الولاة تعليمات الحكومة في مجال الإستثمار والتسهيلات التي نصّ عليها القانون وحوّلوا هذه القطع الأرضية إلى محميات ومناطق صناعية خاصة. وفي هذا الإطار، أكدت مصادر متطابقة ل$» أن ولاة الجزائر العاصمة، وهران، عنابة، قسنطينة وسطيف، تلقوا تعليمات صارمة من وزير الداخلية الطيب بلعيز، تلزمهم بعدم المساس بالعقارات التي كانت تحتوي على مساكن قصدرية، وذلك تبعا لتحذيرات الوزير الأول من إستغلال تلك الأوعية العقارية في غير موضعها الحقيقي أو إهمالها لتعود إلى سابق عهدها من خلال استغلالها من طرف البزناسية وتجّار «البرارك».
2000 هكتارا تسيل لعاب نافذين كبار في العاصمة
وجاءت تعليمة الوزير الأول، عبد المالك سلال، بعد أن أشارت تقارير رسمية إلى أن عددا من الولاة، تلقوا ضغوطات كبيرة من طرف نافذين في الدولة والبرلمان ورجال مال وأعمال، يحاولون بشتى الطرق الحصول على تلك الأوعية العقارية بالدينار الرمزي من أجل استغلالها في مشاريع خاصة. وتشير تلك التقارير إلى أن الأوعية العقارية في العاصمة والتي كانت تحتوي على البيوت القصديرية والتي بلغ عددها حد 98 موقعا بكل من الشراڤة، عين البنيان، الحراش، برج الكيفان، حسين داي، الرغاية الرويبة، الكاليتوس، بوروبة والحراش تسيل لعاب هؤلاء النافذين. وتقول مصادر عليمة ل«النهار» إن ولاية الجزائر العاصمة استرجعت ما يزيد عن 2000 هكتار من الأوعية العقارية التي كانت تحتوي على بيوت قصدرية أو منازل هشّة.
قيادي في الأفلان ووزير سابق مارسا ضغوطات من أجل موقع «برارك معالمة»
وكشف مصدر "النهار" أن عضوا بالمكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني وهو نائب برلماني سابق، قام رفقة وزير سابق لقطاع الفلاحة في حكومة أحمد أويحيى، بممارسة ضغط بشكل رهيب على والي الجزائر العاصمة عبد القادر زوخ، من أجل تسهيل الحصول على قطعة أرضية تم ترحيل سكان المنازل القصديرية التي كانت مشيدة عليها إلى معالمة، من أجل إقامة مشروع إستثماري يتمثل في مصنع خاص لإنتاج الأدوية مع شريك ألماني. ويشير ذات المصدر إلى أن القيادي في الأفلان والوزير السابق، وهما من نفس المنطقة بشرق البلاد، ضغطا بشدة على زوخ الذي رفض الفكرة جملة وتفصيلا، رغم تدخلات بعض الوزراء في الجهاز التنفيذي الحالي.
حداد ضمن القائمة.. ووال منتدب يطلب إعفاءه بسبب الضغوطات
أكد مصدر «النهار» أن كل من رجل الأعمال علي حداد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، ورجال أعمال آخرين لا يقلون نفوذا، مارسوا ضغوطات كبيرة للحصول على قطعة أرض في موقع استراتيجي ببرج الكيفان شرقي العاصمة وبالتحديد بالمنطقة المعروفة باسم «السانتيار» التي تربط العاصمة بشرقها وبولاية بومرداس. وفي هذا الإطار، يقول مصدر $ إن الضغوطات التي تعرض لها الوالي المنتدب للدار البيضاء دفعته إلى تقديم طلب لإعفائه من منصبه.
شغور «البرارك» يؤرّق زوخ أكثر من عمليات الترحيل ومتاعبها
أسر مصدر مقرب من والي الجزائر أن هذا الأخير يعيش يوميا بين فكي كماشة، فعمليات الترحيل التي يقوم بها منذ سنة، لم تشكل له متاعب بقدر الضغوطات التي تمارسها أطراف نافذة، منهم نواب في البرلمان ووزراء حاليون إلى جانب رجال أعمال كبار يحاولون بشتى الطرق الحصول على تلك القطع الأرضية التي تشكل بالنسبة لهم الفرصة الأخيرة للظفر بكنز كبير، بسبب قرب نفاد العقار بالعاصمة وسعره الباهض جدا، وفي هذا الإطار أكد مصدرنا أن زوخ تلقى طلبات كثيرة من قبل رجال مال وأعمال معروفيين على الساحة الوطنية والدولية.
دوريات الدرك لتأمين عقارات «البرارك» من «البزناسية» والمهاجرين
تقوم مصالح الدرك الوطني، منذ إنطلاق عمليات الترحيل بالعاصمة، بدوريات في محيط الأوعية العقارية التي كانت تحوي «البرارك»، لمنع «البزناسية» من بيعها إلى مقتحمين جدد الذين ينتهزون كل الفرص للسمسرة بالعقار، وفي هذا الإطار تمكنت مصالح الدرك الوطني من إحباط محاولة استيلاء 15 عائلة على أرض كانت تحوي «برارك» مهدّمة تم ترحيل قاطنيها ببلدية المعالمة، وكشفت التحقيقات أن المعنيين دفع كل منهم 15 مليونا لأحد السماسرة.