عرض قانون الصحة أمام مجلس الوزراء المقبل

كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف، أن جميع المتخرجين من المدرسة الوطنية للمناجمنت وإدارة الصحة، سيتوجهون بشكل مباشر إلى مزاولة نشاطهم على مستوى المؤسسات الاستشفائية التي تشهد نقصا في التأطير البشري، فيما أعلن عن تمرير قانون الصحة أمام مجلس الوزراء القادم، ليتم بعد ذلك عرضه أمام غرفتي البرلمان في القريب العاجل.
وأوضح المسؤول الأول عن قطاع الصحة، أمس، في تصريح للصحافة عقب إشرافه على تخرج الدفعة الرابعة للمتصرفين الرئيسيين لمصالح الصحة المكونين بالمدرسة الوطنية للمناجمنت وإدارة الصحة، عزم السلطات على مواصلة عصرنة القطاع الصحي من أجل التكفل الأمثل بالمرضى.
وأشار المتحدث إلى أن عصرنة التسيير تستوجب توفير إطارات مكونة في عدة مجالات خاصة منها ما تعلق بالمناجمنت، وذلك لمواكبة التطورات الحاصلة في ميدان التسيير الإداري للمؤسسات الاستشفائية، مشيرا إلى أن جميع المتخرجين من المدرسة الوطنية للمناجمنت وإدارة الصحة، يتوجهون بشكل مباشر إلى مزاولة نشاطهم على مستوى المؤسسات الاستشفائية التي تشهد نقصا في التأطير البشري.
وتضم الدفعة الرابعة للمتصرفين الرئيسيين لمصالح الصحة المكونين بالمدرسة الوطنية للمناجمنت وإدارة الصحة، 90 إطارا من بينهم متخرجين من الجمهورية العربية الديمقراطية الصحراوية.
وبخصوص فيروس «زيكا»، أكد بوضياف أن مصالحه اتخذت جميع الإجراءات اللازمة على مستوى المطارات والمعابر الحدودية للوطن، كما تم تحضير المؤسسات الاستشفائية تأهبا للتصدي لأي طارئ يتعلق بهذا الفيروس، داعيا وسائل الإعلام إلى عدم زرع الشك في أوساط المواطنين، خاصة في ظل عدم تسجيل أي حالة إصابة بهذا الفيروس بالجزائر.
وعلى صعيد آخر، أعلن بوضياف عن تمرير قانون الصحة أمام مجلس الوزراء القادم، ليتم بعد ذلك عرضه أمام غرفتي البرلمان في القريب العاجل.
وفي رده عن سؤال حول عدد المرضى الجزائريين المتكفل بهم من قبل المستشفيات الأجنبية، قال الوزير إن عددهم يتقلص من سنة إلى أخرى، مرجعا ذلك إلى توفر الخدمات الصحية بالجزائر، لا سيما ما تعلق بمعالجة مختلف أنواع السرطان.