قانون الصحة يناقش في مجلس الوزراء القادم

أعلن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف عن تمرير قانون الصحة أمام مجلس الوزراء القادم ليتم بعد ذلك عرضه أمام غرفتي البرلمان في "القريب العاجل".
وجدد بوضياف عزم السلطات على مواصلة عصرنة القطاع الصحي من أجل التكفل "الأمثل" بالمرضى وأن السلطات "عازمة" على مواصلة الإصلاحات الرامية إلى عصرنة أساليب تسيير القطاع الصحي.
وأبرز أن عصرنة التسيير تستوجب توفير إطارات مكونة في عدة مجالات خاصة منها ما تعلق بالمناجمنت وذلك لمواكبة التطورات الحاصلة في ميدان التسيير الإداري للمؤسسات الإستشفائية. وفي رده عن سؤال , حول عدد المرضى الجزائريين المتكفل بهم من قبل المستشفيات الأجنبية, قال بوضياف أن"عددهم يتقلص من سنة إلى أخرى", مرجعا ذلك إلى توفر الخدمات الصحية بالجزائر, لاسيما ما تعلق بمعالجة مختلف أنواع السرطان.
وبخصوص فيروس "زيكا"، جدد بوضياف التأكيد على أن مصالحه "اتخذت جميع الإجراءات اللازمة على مستوى المطارات والمعابر الحدودية للوطن كما تم تحضير المؤسسات الإستشفائية تأهبا للتصدي لأي طارىء يتعلق بهذا الفيروس", داعيا وسائل الإعلام إلى"عدم زرع الشك في أوساط المواطنين خاصة في ظل عدم تسجيل أي حالة إصابة بهذا الفيروس بالجزائر".
وعقب إشرافه على تخرج الدفعة الرابعة للمتصرفين الرئيسيين لمصالح الصحة المكونين بالمدرسة الوطنية للمناجمنت وإدارة الصحة, أشار يوضياف إلى أن جميع المتخرجين من المدرسة الوطنية للمناجمنت وإدارة الصحة يتوجهون بشكل "مباشر" إلى مزاولة نشاطهم على مستوى المؤسسات الإستشفائية التي تشهد "نقصا" في التأطير البشري. وتضم الدفعة الرابعة للمتصرفين الرئيسيين لمصالح الصحة المكونين بالمدرسة الوطنية للمناجمنت وإدارة الصحة 90 إطارا من بينهم متخرجين من الجمهورية العربية الديمقراطية الصحراوية.