4 إطارات بمعهد باستور على رأسهم المدير العام السابق متهمون بإبرام عقود مخالفة للقانون

الأمصال والكشوفات الطبية وتجهيزات البناء كلفته 10 ملايير سنتيم
عقد توريد قرنيات العين مع الشريك الأجنبي بلغ 3 ملايير سنتيم
فتح قاضي القطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي امحمد، أمس، ملف معهد باستور ومتابعته ل 4 إطارات من معهده، على رأسهم المدير العام السابق «ت.م» بعد اتهامهم بإبرام عقود وصفقات مخالفة للقوانين مع شركات أجنبية تسمى «OPTIMAL ‘VISION ‘LTD» حول كيفية اقتناء أمصال وكشوفات طبية والتوقيع على عقد توريد قرنيات العين مع الشريك الأجنبي، حيث كشفت المحاكمة أن العملية ليست ممولة من طرف الخزينة العمومية وظهور مشاكل بانقطاع التيار الكهربائي، وفيما يخص الصيانة وسوء استعمال الآلات المستوردة، هذا ما عطل نجاح مشروع المخبرين وتوقفه عن العمل قبل بدايته على الرغم من إمضائه محضر التسليم المؤقت.
تحريك الدعوى جاءت بعد المحضر الذي جردته فصيلة الابحاث للدرك الوطني بتاريخ 12 جويلية 2012، مفاده أن مسؤولي معهد باستور من المدير العام السابق للمعهد «ت.م « وإطار بمصلحة المالية والمحاسبة المدعو «خ.ع» والمدير التجاري «ب.ج» وبروفيسور في كلية الطب، وفي نفس الوقت متخصص العمل في الفيروسات معتمد من المنظمة العالمية للصحة، قد أبرموا صفقات وعقودا عام 2009 مخالفة للقوانين مع شركات أجنبية «OPTIMAL ‘VISION ‘LTD» وشركة «إيفال» الفرنسية وشركة «بليزات» مع شركة «سفتال» الجزائرية الخاصة في البناء الصناعي. هذه الشركات الثلاث الأخيرة شكلت مجمع شركات واستفادوا من الصفقة المبرمة من طرف معهد باستور، قبل تضامنها في شكل مجمّع لمشروع أطلقته وزارة الصحة حول إنشاء مخبرين بمعايير دولية في تحاليل الجراثيم الخطيرة بسيدي فرج بقيمة بلغت 10 ملايير سنتيم، حيث اقتصرت الاتفاقيات المبرمة حول اقتناء أمصال وكشوفات طبية من دون مبرر أو احترام لعقود الصفقات التي من بينها تم اتهام المدير العام لمعهد باستور على توقيع عقد توريد قرنيات العين مع الشريك الأجنبي بمبلغ 3 ملايير، متجاوزا -حسب التحقيق- الحد الأقصى المقرر لاتخاذ الإجراءات الضامنة لمبدإ الشفافية، كما أنه من الناحية الإدارية سجلت خروقات. هذه التجاوزات تبرّأ منها كل متهم كون وزارة الصحة هي من تكفلت بمنح معهد باستور أسماء الشركات الأجنبية المتعامل معها، مثل شركة «إيفال» وشركة «بليزات» المتعاقدة مع الشركة الجزائرية SOFTAL، والتي استفادت من صفقة بناء المخبرين في سيدي فرج وتجهيزه بجميع الإمكانيات المادية، والتي تم استيرادها من أمريكا، إلا أن المدير العام «ت.م» أكد لقاضي الجلسة أنه كان على رئاسة الإدارة من تاريخ 3 جانفي 2010 إلى غاية 12 جوان 2012، مشيرا إلى ظهور عدة مشاكل بعد استيراد الآلات الخاصة بتجهيزات المخبرين، من أهمها مشكل انقطاع التيار الكهربائي وتسرب الماء والهاتف وغيرها، هذا ما عطل تشغيل الآلات على الرغم من إمضائه على محضر التسليم المؤقت، مؤكدا أن الآلات لم تكن مهملة أو موضوعة على الأرض حسب ما أفادت بها الخبرة العلمية، والتي جاءت بعد عامين من عملية الاستيراد، مضيفا في معرض تصريحاته أن سوء استعمالها من منعدمي الخبرة في تسييرها جعل الأمر يتأزم، مصرا على أن العملية سليمة، سواء من ناحية التجهيز أو من حيث تركيبها أو من حيث تشغيلها والتجارب بخصوص تشغيلها والتأهيل. أما فيما يخص التكوين، فقد تم إرسال تقنيين إلى الخارج، في المقابل تمت زيارة المخبرين من طرف فوجين أجنبيين من أجل التفقد، في حين القاضي واجهه بأصل المتابعة التي جاءت على أساس محضر التسليم المؤقت وبين تاريخ مغادرته المنصب بتاريخ 12 جوان 2012، أي عام و3 أشهر، بغض النظر عن تعطل عمل المخبرين إلى غاية 2014، مجيبا المدير أن عائق انقطاع الكهرباء كان السبب الرئيسي لذلك، لتبقى مجريات المحاكمة مستمرة مع باقي المتهمين المتابعين بتهم متنوعة، والتي تراوحت بين الاهمال الواضح المؤدي إلى تلف أموال وممتلكات عمومية وإبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير وإساءة استغلال الوظيفة بغرض منح منافع غير مستحقة للغير وتبديد ممتلكات عمومية.