المدير السابق لمعهد باستور و3 إطارات أمام العدالة من جديد

ينظر القطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي أمحمد،يوم 9 مارس المقبل ، في ملف قضية المدير السابق لمعهد باستور ، والمدير التجاري وباحث إلى جانب مدير المالية.
تفجير قضية الحال كان بناء على رسالة مجهولة وردت إلى مصالح الدرك الوطني بتاريخ 12 جويلية 2012، مفادها أن مسؤولي معهد باستور بسيدي فرج، وعلى رأسهم المدير السابق المُتهم في القضيّة، أبرموا عقودا مخالفة للقانون الصفقات مع شركة أجنبيّة المُسماة "فزيون أوبتيميك تي دي أي" وذلك من أجل اقتناء أمصال وكشوف طبية دون احترام الإجراءات، من جهة أخرى تضمنت الرسالة المجهولة التي فجرت القضية أن المدير العام السابق لمعهد باستور وقع على عقد لتوريد قرينات العين مع شريك أجنبي بقيمة 3 مليار سنتيم، متجاوزا بذلك الحد الأقصى للقيمة الحقيقية.
كما كشفت التحقيقات من جهة أخرى أن المتهمون قاموا بإبرام صفقة مع مجموعة من الشركات إثنين منهما أجنبيتين المدعوتان "ايفاك" و"بليزات" والشركة الجزائرية "سوفيتال" مُختصين في البناء الصناعي، وذلك من أجل بناء مخبرييّن للفيروسات "ب1 وب2" في معهد باستور بسيدي فرج وبلغت قيمتهما 10 ملايير سنتم، الذي انطلق إنجازهما سنة 2009، حيث وبعد الانتهاء من بنائهما، أغلقا ولم يتم استغلالهما، وذلك بسبب نقص التجهيزات، والطاقم الطبي، إضافة إلى غياب الألبسة المُتخصصة، وفي السياق نفسه تبين من خلال التحقيقات أن المتورطون وقعوا على محضر استلام مؤقت دون معاينة المخبريين ومن أجل ذلك تم فتح تحقيق في القضية، وتم التوصل من خلاله إلى المتهمين في قضية الحال، الذين وجهت لهم تهم ثقيلة تنوعت ما بين الإهمال الواضح المؤدي إلى تلف أموال وممتلكات عمومية، إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، إساءة استغلال الوظيفة بغرض منح منافع غير مستحقة للغير وتبديد ممتلكات عمومية.