محاكمة إطارات معهد باستور في قضية اختلاسات وتبديد المال العام في 6 أفريل

توبعوا بإبرام صفقات مشبوهة مع شركات أجنبية

ستنظر القطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي امحمد، في السادس من شهر أفريل، في قضية الاختلاسات التي طالت معهد باستور، هذه القضية التي تم تأجيلها للمرة الثالثة على التوالي وستجري محاكمة 4 إطارات بمعهد باستور على رأسهم المدير العام السابق.
محاكمة المتهمين جاءت على خلفية إبرامهم عقودا وصفقات مخالفة للقوانين مع شركات أجنبية لغياب أحد المتهمين وممثل عن وزارة الصحة وممثل عن معهد باستور، كما طالب القاضي تلبية لالتباسات دفاع المتهمين بضرورة حضور المدير العام المساعد لمعهد باستور ”ب. ع” والمدير العام الحالي إضافة إلى استدعاء رئيس المشروع الخاص بالمخبرين ”متقاعد حاليا”، لمساءلتهم حول كيفية اقتناء أمصال وكشوفات طبية والتوقيع على عقد توريد قرنيات العين مع الشريك الأجنبي.
وحسب المعلومات المتوفرة، فإن فصيلة الأبحاث للدرك الوطني حررت محضرا بتاريخ 12 جويلية 2012 مفاده أن مسؤولي معهد باستور من المدير العام السابق للمعهد ”ت. م” واطار بمصلحة المالية والمحاسبة المدعو ”خ.ع” والمدير التجاري ”ب. ج” وبروفيسور في كلية الطب وفي نفس الوقت متخصص في الفيروسات معتمد من المنظمة العالمية للصحة، قد أبرموا صفقات وعقود عام 2009 مخالفة للقوانين مع شركات أجنبية ”لاد فرسيو أوبتيمال” وشركة ”إيفال” الفرنسية وشركة ”بليزات”، مع شركة ”سفتال” الجزائرية الخاصة في البناء الصناعي، هاته الشركات الثلاث الأخيرة شكلت مجمع شركات واستفادوا من الصفقة المبرمة من طرف معهد باستور قبل تضامنها في شكل مجمع لمشروع أطلقته وزارة الصحة حول إنشاء مخبرين بمعايير دولية في تحاليل الجراثيم الخطيرة بسيدي فرج، بقيمة بلغت 10 ملايير سنتيم، حيث اقتصرت الاتفاقيات المبرمة حول اقتناء أمصال وكشوفات طبية دون مبرر أو احترام لعقود الصفقات التي من بينها تم اتهام المدير العام لمعهد باستور بتوقيع عقد توريد قرنيات العين مع الشريك الأجنبي بمبلغ 3 ملايير، متجاوزا حسب التحقيق الحد الأقصى المقرر لاتخاذ الإجراءات الضامنة لمبدأ الشفافية، كما أنه من الناحية الإدارية سجلت خروقات تبرأ منها كل متهم كون وزارة الصحة هي من تكفلت بمنح معهد باستور أسماء الشركات الأجنبية المتعامل معها مثل شركة ”إيفال” وشركة ”بليزات” المتعاقدة مع الشركة الجزائرية SOFTAL والتي استفادت من صفقة بناء المخبرين بسيدي فرج وتجهيزه بجميع الإمكانيات المادية، والتي تم استيرادها من أمريكا، إلا أن المدير العام أكد على هامش المحاكمة أن عقد اقتناء تجهيزات المخبرين المبرم شهر ماي 2009 والذي استخرج من ميناء الجزائر بعد ثلاثة أشهر وتم تحويله إلى مقر إنجاز المخبرين في سيدي فرج، في الفترة التي لم يكن فيها في رئاسة الإدارة التي التحق بها بتاريخ 3 جانفي 2010، مستغربا سبب متابعته في قضية ينكر علاقته بها، خاصة بعد مقارنة مسيرته وعمله في القطاع الصحي لمدة 41 سنة، واختصاصه في مستشفى مصطفى باشا حاليا في التحليل الفيروسي. نفس الحال بالنسبة للبروفيسور ”ص. م” الذي تفاجأ بمتابعته على الرغم من عدم وجود أي صلة له في هذه الصفقات باستثناء عمله في مخبر الفيروسات.
تجدر الإشارة أن الخبرة العلمية المنجزة من قبل خبير صناعي وخبير محاسبي على تجهيزات المخبرين، ارتكزت على التوقيع على محضر استلام مؤقت قبل المعاينة، في حين تبين من خلال تصريحات المدير العام أن المحضر تم توقيعه بعدما أحضر خبراء أجانب عالميين من أجل معاينة التجهيزات المستوردة من أوروبا وكيفية بناء المخبريين المعتمد على المعايير العالمية.
وأمام هذه المعطيات قرر قاضي القطب تأجيل محاكمة المتهمين غير الموقوفين إلى غاية 6 من شهر أفريل، وهذا لغياب المتهم ”خ. ع” إطار في المالية والمحاسبة وممثل عن وزارة الصحة ومعهد باستور، حيث وجهت العدالة ضدهم تهما ثقيلة تراوحت بين جنحة الإهمال الواضح المؤدي إلى تلف أموال وممتلكات عمومية، وإبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها، بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير وإساءة استغلال الوظيفة بغرض منح منافع غير مستحقة للغير وتبديد ممتلكات عمومية.