سيتعرض الموظفون والموظفات الذين يتحرشون بزميلاتهم وزملائهم داخل أماكن العمل إلى عقوبات صارمة بعد تطبيق الإجراءات ضد التحرش الجنسي التي سيتضمّنها المشروع التمهيدي المتعلق بقانون العمل، فضلا عن تعزيز حماية الأطفال والمعوقين ومكافحة العمل غير القانوني، فيما سيمنع نهائيا التدخين داخل أماكن العمل. أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي بأن القانون المستقبلي للعمل يستجيب للنظام الاقتصادي العالمي الجديد، مشيرا إلى أنه في إطار ترقية صحة وأمن العمال ستنصب دائرته الوزارية خلال الأيام المقبلة المجلس الوطني للنظافة والأمن وطب العمل ولجنة الأمراض المهنية، ويلعب هذان الجهازان دورا محوريا في تحديد عناصر السياسة الوطنية في مجال الوقاية من الأخطار المهنية. وأشار الوزير في حوار لوكالة الأنباء الجزائرية، أول أمس، أن هذا القانون الذي سيعرض على مجلس الحكومة ومجلس الوزراء ثم البرلمان يعد منسجما مع الاتفاقية الدولية للعمال، مؤكدا أن هذا القانون يكافح كل أشكال العبودية والتمييز وسط العمل، وكذا ضد عمل الأطفال، بالإضافة إلى ضمان أفضل ظروف العمل والحفاظ أكثر على حق العامل في الترفيه مع أبنائه . من جانب آخر، أكد الغازي أن القانون سيتضمن مراجعة الخدمة الأدنى وتأطير الوساطة وتعزيز آليات معالجة المعطيات حول وضعية التشغيل وتحديد مفاهيم الاتحادات والفدراليات والكنفدراليات، وأضاف قائلا: «رغم الظرف الاقتصادي الدولي الصعب الذي خلفه الانخفاض الكبير لسعر برميل النفط إلا أن الحكومة الجزائرية تطمئن عمالنا أن هذه الوضعية لا يجب بأي حال من الأحوال أن تثير انشغالا لدى هذه الفئة التي تواصل من أجلها الدولة تجسيد برامج تنمية اقتصادية واجتماعية، وتسهر على الحفاظ على مكتسبات العمال وتضمن لهم مستوى معيشة في كنف الكرامة والرفاهية». وأشار إلى أن الدولة ومن خلال مراجعة الأجر الوطني الأدنى المضمون توجّه رسالة قوية للعمال ولا سيما الفئات الاجتماعية والمهنية، بهدف تعزيز قدرتهم الشرائية وضمان مستوى معيشي مقبول لهم.
