هذه هي المحاور الرئيسية لمشروع قانون العمل

تنصيب المجلس الوطني للنظافة والأمن وطب العمل قريبا
كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، عن المحاور الرئيسية للمشروع التمهيدي المتعلق بقانون العمل الذي تم بإشراك عدد من القطاعات الوزارية فضلا عن مديرية الوظيفة العمومية، حيث تضمن جملة من الإجراءات ضد التحرش الجنسي وتعزيز حماية الأطفال والمعاقين ومكافحة العمل غير القانوني وممارسة الحوار الاجتماعي، وتعزيز آليات معالجة المعطيات حول وضعية التشغيل.
وطمأن الوزير العمال عشية الاحتفال بعيدهم بأن الجزائر ماضية في الدفاع عن مكتسبات العمال ودعم القدرة الشرائية خاصة بعد مراجعة الأجر الوطني الأدنى المضمون، لافتا إلى أن مختلف الوزارات تعكف على التحاور مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين من أجل تحديد المسائل التي ستطرح خلال الثلاثية المقبلة.
دافع وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعيو محمد الغازيو عن سياسة الحكومة في إطار دعم الأسس الاجتماعية والاقتصادية، حيث أكد الوزير في حوار له مع وكالة الأنباء الجزائرية عشية الاحتفال باليوم العالمي للشغل أنه رغم الظرف الاقتصادي الدولي الصعب الذي خلفه الانخفاض الكبير لسعر برميل النفط، إلا أن هذه الوضعية لم تؤثر على إستراتيجية الدولة التي تواصل تجسيد برامج تنمية اقتصادية واجتماعية وتسهر على الحفاظ على مكتسبات العمال لتضمن لهم مستوى معيشة في كنف الكرامة والرفاهية.
كما أن الدولة حسبه ومن خلال مراجعة الأجر الوطني الأدنى المضمون توجه رسالة قوية للعمال لاسيما الفئات الاجتماعية والمهنية بهدف تعزيز قدرتهم الشرائية وضمان مستوى معيشة مقبول لهم، موضحا أن دعم الدولة لأسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع يندرج في إطار السياسة الرامية إلى تحقيق الانسجام الاجتماعي لمختلف فئات المجتمع.أما بخصوص الثلاثية المقبلة فتحفظ الوزير عن كشف جدول أعمالها موضحا أن برنامجها يتحدد في إطار التشاور ولا يمكن تحديدها إلا بعد تبادل وجهات النظر مع الأخذ بالحسبان دقة المسائل المطروحة وتأثيرها على برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وذكر الغازي أن الحوار والتشاور الاجتماعي يبقى الفضاء الأمثل للحكومة لدراسة المسائل الاقتصادية والاجتماعية مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني.
من جهة أخرى كشف وزير العمل والتشغيل عن تنصيب قريب للمجلس الوطني للنظافة والأمن وطب العمل ولجنة الأمراض المهنية.
ويلعب هذان الجهازان دورا محوريا في تحديد عناصر السياسة الوطنية وذلك في إطار ترقية صحة وأمن العمال.
وأضاف أنه في مجال الوقاية من الأخطار المهنية والحماية الاجتماعية قررت السلطات العمومية سياسة تنمية اجتماعية سخية تسمح بوضع منظومة تأمين اجتماعي واسعة وناجعة.
وقد شجع هذا الظرف الشامل على التكفل بجزء مهم من الحاجيات الاجتماعية وحقق تدريجيا تحسنا ملموسا من حيث التغطية الاجتماعية المضمونة لأكثر من 12 مليون مؤمن اجتماعي، يضاف إليهم ذوو الحقوق مما يمثل تغطية تفوق نسبتها 85 بالمائة من سكان الجزائر (أي أكثر من 38 مليون مستفيد).
وبخصوص المشروع التمهيدي لقانون العمل أوضح الوزير أنه تم عرض مشروع قانون العمل على الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين والجمعيات ذات الطابع المهني ووزارتي التربية الوطنية والصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وأخرى على المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري. كما قامت الوزارة بتنصيب لجنة ثلاثية بغية دراسة اقتراحات كل طرف لكي يتم التوصل إلى مشروع توافقي ليتم عرضه على الحكومة.