محمد الغازي يكشف:

هذه هي المحاور الرئيسية الخاصة بقانون العمل الجديد

كشف وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي محمد الغازي اول امس، عن المحاور الرئيسية للمشروع التمهيدي المتعلق بقانون العمل، موضحا أنه وفي اطار ترقية ترقية صحة و امن العمال ستنصب دائرتنا الوزارية خلال الايام المقبلة المجلس الوطني للنظافة و الامن و طب العمل و لجنة الامراض المهنية من اجل التكفل بأمن وصحة العمال. هنأ أول أمس، وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي محمد الغازي، عمال الجزائر، بمناسبةعيد العمال المصادف للفاتح من ماي، وقال ان الجزائر تحيي على غرار بلدان أخرى من المجتمع الدولي اليوم العالمي للشغل، و اغتم هذه المناسبة لأحيي عاملاتنا و عمالنا الأكفاء لاسهامهم الكبير في بناء اقتصاد وطني لاسيما في هذا الظرف الاقتصادي و المالي العالمي الخاص. وقال فيما يخص المكاسب التي ينتظر ان يحضى بها العمال في الجزائر، قال الوزير في حوار للوكالة الانباء الجزائرية، انه و في اطار ترقية صحة و امن العمال ستنصب دائرتنا الوزارية خلال الايام المقبلة المجلس الوطني للنظافة و الامن و طب العمل و لجنة الامراض المهنية. و يلعب هذان الجهازان دورا محوريا في تحديد عناصر السياسة الوطنية في مجال الوقاية من الاخطار المهنية، و في مجال الحماية الاجتماعية وضعت السلطات العمومية سياسة تنمية اجتماعية سخية مما سمح بوضع منظومة تأمين اجتماعي واسعة و ناجعة ( مجموع الأخطار المذكورة من طرف المنظمة الدولية للعمل تتم تغطيتها في الجزائر). و قد شجع هذا الظرف الشامل على التكفل بجزء مهم من الحاجيات الاجتماعية و حقق تدريجيا تحسنا ملموسا من حيث التغطية الاجتماعية للمواطنين. 85 بالمئة من سكان الجزائر مؤمنين اجتماعيا و تشكل المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي التي تقوم على مبدأ التضامن بين الأجيال الحلقة الاهم في الحماية الاجتماعية و تضمن تغطية اجتماعية لأكثر من 12 مؤمن اجتماعي يضاف اليهم ذوي الحقوق مما يمثل تغطية تفوق نسبتها 85 بالمئة من سكان الجزائر ( أي أكثر من 38 مليون مستفيد)، و تهدف النشاطات التي بادر به قطاعنا اساسا الى تدعيم المكتسبات الاجتماعية لا سيما من خلال توسيع مجال التغطي الاجتماعية لكل شرائح المجتمع و تحسين نوعية الخدمات بفضل عصرنة تسيير أجهزة الضمان الاجتماعي و انسنة علاقاتها مع المؤمنين اجتماعيا و ديمومة المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي من خلال المحافظة على توازناتها المالية، كما قامت الوزارة حسب الوزير بتنصيب لجنة ثلاثية في ال05 أغسطس 2014 بغية دراسة اقتراحات كل طرف لكي يتم التوصل إلى مشروع توافقي ليتم عرضه على الحكومة. أما التغييرات التي تم إدخالها على المشروع على سبيل المثال فتتمثل في الإجراءات ضد التحرش الجنسي و تعزيز حماية الأطفال و المعاقين و مكافحة العمل غير القانوني و ماسسة الحوار الاجتماعي في إطار ثنائي و ثلاثي و منع التدخين في أماكن العمل، كما تضمن النص مراجعة الخدمة الأدنى و تاطير الوساطة و تعزيز آليات معالجة المعطيات حول وضعية التشغيل و تحديد مفاهيم الاتحادات و الفدراليات و الكنفدراليات. وقال في رده على سؤال،حول الظرف الاقتصادي الصعب الذي تمر به الجزائر و تزايد مخاوف العمال بخصوص غد مجهول و إمكانية خسارة بعض المكتسبات،وحول ملفات المقترحات في الثلاثية المقبلة، قال الوزير رغم الظرف الاقتصادي الدولي الصعب الذي خلفه الانخفاض الكبير لسعر برميل النفط إلا أن الحكومة الجزائرية تطمئن عمالنا الشجعان أن هذه الوضعية لا يجب بأي حال من الأحوال أن تثير انشغالا لدى هذه الفئة التي تواصل من اجلها الدولة تجسيد برامج تنمية اقتصادية و اجتماعية و تسهر على الحفاظ على مكتسبات العمال وتضمن لهم مستوى معيشة في كنف الكرامة و الرفاهية. كما أن الدولة و من خلال مراجعة الأجر الوطني الأدنى المضمون توجه رسالة قوية للعمال سيما الفئات الاجتماعية و المهنية بهدف تعزيز قدرتهم الشرائية و ضمان مستوى معيشة مقبول لهم. في ذات السياق يندرج دعم الدولة لأسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع في إطار السياسة الرامية إلى تحقيق الانسجام الاجتماعي لمختلف فئات المجتمع، أما بخصوص الثلاثية فيجدر التذكير أن الحوار و التشاور الاجتماعي يبقى الفضاء الأمثل للحكومة لدراسة المسائل الاقتصادية و الاجتماعية مع الشركاء الاقتصاديين و الاجتماعيين الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني، وبخصوص المسائل التي قد تشكل جدول أعمال الثلاثية المقبلة فهي تندرج في إطار التشاور و لا يمكن تحديدها إلا بعد تبادل وجهات النظر مع الأخذ بالحسبان دقة المسائل المطروحة و تأثيرها على برامج التنمية الاقتصادية و الاجتماعية.