طالبوا بتحسين سلم تصنيفهم :أصحاب شهادات الدراسات التطبيقية يراسلون الوظيفة العمومية

سلم أول أمس، الخريجون الحاصلون على شهادة الدراسات التطبيقية الجامعية، تقريرا مفصلا إلى المديرية العامة للوظيفة العمومية، يشرحون فيه بالتفصيل وضعيتهم المهنية والاجتماعية، وجاء التقرير الذي تحصلت ''البلاد'' على نسخة منه في 29 صفحة، و3 ملاحق، حيث أوضح المتضررون من النصوص التنظيمية الصادرة مؤخرا، أن هذه النصوص تضمنت إجحافا في حقهم وذلك من عدة أوجه.
خاصة التصنيف والترقية، حيث أكدوا أنه تم تصنيفهم في المجموعة ''ب'' الصنف 10 للشبكة الاستدلالية للمرتبات، وفي شبكة مستويات التأهيل المطلوبة، وطريقة التوظيف المقررة للالتحاق بالوظيفة، أوضحوا أنهم في نفس مستوى التقنيين السامين المتخرجين من معاهد التكوين بدون شهادة البكالوريا، وأشاروا إلى أنهم تقربوا من مصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبعد تطرقهم لهذه النقطة تمت الموافقة على عدم منطقية تصنيفهم مع التقنيين السامين للتكوين المهني. كما تم توجيههم إلى مصالحهم لعدم الاختصاص، حسب التقرير.
كما تم إدماج المساعدين الإداريين الرئيسيين، الذين لهم شهادة ليسانس في التعليم العالي في رتبة متصرف الصنف 12 في إطار المادة 24 من القانون .0408 كما تم إدماج المساعدين الإداريين الرئيسيين ممن ليس لديهم شهادة ليسانس في التعليم العالي في رتبة ملحق إدارة رئيسي الصنف ,10 إذ تم تطبيق مبدأ تثمين الشهادات، لذا فهم يطالبون بتطبيق المبدأ نفسه على رتبة تقني سامي، أي إدماج التقنيين السامين الحاملين لشهادة الدراسات الجامعية في رتبة مهندس تطبيقي الصنف ,11 بالإضافة إلى ذلك تم تصنيف شهادة ليسانس نظام جديد ''أل أم دي'' في الصنف ,11 بالرغم من أن كلا الشهادتين جامعية ومدتها واحدة أي ثلاث (3) سنوات.
كما طالب خريجو الجامعات بالترقية بدل بعض ملحقي الإدارة الرئيسيين غير المتحصلين على شهادة البكالوريا، موضحين أن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، الذي بدأ تطبيقه في 01 جانفي ,2008 لا يخلو من الثغرات القانونية، حيث أنه يخدم بعض الشعب على حساب أخرى، وحسب المادة 38 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، للموظف الحق في الترقية في الرتبة خلال حياته المهنية.
وحسب المادة 18 من القانون 0408 يمكن للملحق الإداري الرئيسي الترقية إلى رتبة متصرف صنف 12 بإحدى الطرق الثلاث التالية (الحصول على شهادة ليسانس، عن طريق الامتحان المهني، على سبيل الاختيار)، ويمكن للملحق الإداري الرئيسي الذي لا يملك شهادة ليسانس الترقية لرتبة متصرف عن طريق اختبار مهني بعد مرور 5 سنوات أو 10 سنوات على سبيل الاختيار. أما بالنسبة لرتبة تقني سامي فإن الطريقة الوحيدة للترقية إلى رتبة أعلى وهي رتبة مهندس دولة الصنف 13 أو متصرف الصنف ,12 هي وجوب الحصول على شهادة مهندس دولة أو ليسانس.