غياب التنسيق سيفشل قرار مسح الديون

إطارات في الفلاحة يؤكدون

تضاربت الأرقام بخصوص عدد الفلاحين المعنيين بمسح الديون بين وزير القطاع رشيد بن عيسى الذي يؤكد تسجيل 110 ألف فلاح ستمسح ديونهم بموجب القرار الأخير للرئيس بوتفليقة، وإحصاء 175 ألف فلاح أعلنت عنه البنوك الدائنة، حيث كشف بنك الفلاحة والتنمية الريفية أنها دائنة ل125 ألف فلاح، فيما كشف الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي أنه دائن ل50 ألف فلاح.
أوضح اطارات بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، أن التضارب في الأرقام بخصوص استفادة الفلاحين من قرار الرئيس بوتفليقة القاضي بمسح ديون بقيمة 41 مليار دينار مترتبة على الفلاحين، يدل على غياب وانعدام التنسيق بين الوزارة الوصية والهيئات الدائنة للفلاحين المنضوية تحت إدارتها، وتجاهل رشيد بن عيسى لما يحدث في قطاعه سواء كان ذلك بلغة الأرقام أوحتى بالوثائق الدالة على حقيقة سير أمور قطاع استراتيجي كهذا لتكون الضحية في الأخير 65 ألف فلاح لن تمسح ديونها، والأخطر من ذلك فإن مثل هذه الأمور ازدادت وضوحا بعد إعلان الرئيس بوتفليقة عن قراره الذي انتظره الفلاحين المعنيين به على مدار 3 سنوات خلت .
فغياب تصريحات رسمية بخصوص الفئة المرشحة للاستفادة من القرار من عدمها، خلق مافيا تريد التلاعب بالمغزى من الخطاب الذي ألقاه القاضي الأول في البلاد وتحول الكرة إلى مرماها، رغم أن الإعلان عن مسح الديون لا يعنيها كونها تسير مؤسسات ذات طابع صناعي وليس فلاحي بحت، حيث يطالب فلاحي 4 ولايات في مقدمتهم أولئك الناشطين بمنطقة القبائل من مسح الديون رغم أن نشاطهم المتمثل في انجاز معاصر يدخل في القطاع الصناعي وهذا في الوقت الذي يطالب فيه نظرائهم ممن راحوا ضحية الكوارث الطبيعية بسبب تتعرض أشجار الزيتون لحرائق بالاستفادة من قرار الرئيس، وهو مازاد الأمور تعقدا حسب هؤلاء الإطارات في الفصل في قضيتهم.
وفي انتظار اللقاء الذي سيجمع الأمانة العامة للاتحاد الوطني للفلاحين بممثلين عن بنك الفلاحة والتنمية الريفية والصندوق الوطني للتعاون الفلاحي لدراسة ملفات الفلاحين المدانين حالة بحالة، قال محمد عليوي، إن فئة الفلاحين التي ستستفيد من مسح ديونها تشمل مستصلحي الأراضي، الفلاحين الذين اقتنوا بذور عن طريق قروض، الشباب الذين استفادوا من قروض في إطار الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب واستثمروا في القطاع الفلاحي وغيرهم، فيما طالب في المقابل، خلال الندوة الصحفية التي نشطها، أمس، بمقر الاتحاد الحكومة برفع نسبة استفادة الفلاحين من أموال الدعم الفلاحي من 4،5 بالمائة إلى 10 بالمائة باعتبارها النسبة التي أتت بنتائج ايجابية سواء لدى الدول المغاربية الشقيقة ونظيرتها الأوروبية