جودي ل النهار كل الفلاحين المدانين لدى البنوك العمومية ستمسح ديونهم

القرار لن يشمل بدر وسي.أن.أم.آ فقط

كشف كريم جودي وزير المالية؛ أن الفلاحين المدانين لدى البنوك العمومية الخارجة عن النطاق الفلاحي، سيستفيدون من القرار الذي أقره الرئيس بوتفليقة خلال الندوة الوطنية للفلاحة، والقاضي بمسح ما قيمته 41 مليار دينار كديون مترتبة على الفلاحين. وأضاف جودي في تصريح خص به ''النهار'' أول أمس، على هامش انطلاق فعاليات الطبعة 42 للمعرض الدولي بقصر المعرض الصنوبر البحري، أن كل فلاح له ديون في بنوك عمومية كالبنك الوطني الجزائري ''بي.أن.آ'' أو بنك التنمية المحلية ''بي.دي.أل'' وغيرها من المؤسسات الأخرى التابعة للقطاع العمومي، إلى جانب البنوك الفلاحية كبدر و''سي.أن.أم.آ''، سيستفيدون من قرار مسح الديون شريطة أن يكون الفلاح على حد تصريحه ''حقيقي''، أي ينشط في القطاع بصفة قانونية، فيما سيزاح من أسماء الفلاحين ''المزيفين''من قائمة مسح الديون التي استلمتها الخزينة العمومية. أما بخصوص الفلاحين الذين لهم ديون في بنوك أجنبية نشطة في السوق المالية الجزائرية، أكد جودي استحالة استفادة هؤلاء من قرار الرئيس الذي كان قد قال بشأنه، أنه سيطبق بالحرف الواحد، كما أن إجمالي الديون المترتبة على الفلاحين، لن ينخفض أو يتعدى قيمة 41 مليار دينار، أي ما يعادل 4100 مليار سنتيم، وأضاف أنه لن تطال قرار بوتفليقة أية تجاوزات، معلنا عن استصداره تعليمة صارمة لكل من بنك الفلاحة والتنمية الريفية ''بدر'' والصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي ''سي.أن.أم.آ'' تقضي باحترامهما وحرصهما على تنفيذ القرار وتمكين الفلاحين والموالين من مسح الديون، بناء على دراسة تعكف الخزينة العمومية على إعدادها.