نظام المخزن يحوّل المغرب الى مقبرة لدفن نفايات إيطاليا

حالة من الغضب تجتاح الشارع المغربي، عقب استقبال حكومة حزب العدالة والتنمية "الإخواني" برئاسة عبد الإله بن كيران، أطنان من النفايات "زبالة" من إيطاليا لإحراقها بالمغرب.
وفجرت القضية عقب وصول سفينة إيطالية محملة ب2500 طن من النفايات إلى ميناء الجرف الأصفر في الجديدة، وهي مدينة ساحلية تطل على المحيط الأطلسي، وكانت إحدى الجمعيات البيئة المحلية، المركز الجهوي للبيئة والتنمية المستدامة بالجديدة، سباقة لدق ناقوس الخطر عبر الصحافة المغربية الإلكترونية والمكتوبة.
وكان المركز استنكر في بلاغ للرأي العام "نقل شحنة هي عبارة عن نفايات سامة وخطيرة، قدرت ب2500 طن من المواد البلاستيكية وبقايا العجلات، من إيطاليا إلى المغرب عبر سفينة ضخمة"، وأكد المركز أن هذا "سيتسبب في إلحاق الضرر بالإنسان والحيوان والنبات، ويؤدي إلى ظهور العديد من الأمراض الخطيرة والمزمنة، وإصابة المتضررين بتشوهات خلقية وعاهات مستديمة".
وفي هذا الإطار طالبت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان حكومة عبد الإله بنكيران بتقديم اعتذار رسمي عما تسبب به هذا الفعل من "إهانة لكرامة المغاربة"، بحسب هسبريس، وقالت الهيئة، في بيان لها، اعتبرت أن "ما أقدمت عليه وزارة البيئة من استيراد للنفايات فيه خرق سافر لحق المواطن المغربي في بيئة سليمة وصحة جيدة، وتوجيه إهانة مباشرة لكرامته والانتقاص من سيادته في بلده، وتهديد النظام الإيكولوجي المغربي بملوثات أثبتت دوليا خطورتها على النظام البيئي والصحة الإنسانية".

ودعت الهيئة ذاتها كذلك إلى فتح تحقيق جدي وعاجل وشفاف في تأثير هذه النفايات على جودة وسلامة المياه الجوفية والهواء والمياه الساحلية المغربية، وخاصة الممتدة من الدار البيضاء إلى أكادير، ونشر نتائج البحث والفحوصات والمراقبة، إعمالا للحق في المعلومة، طبقا للفصل 27 من الدستور، معلنة إدانتها ورفضها لما أسمته "الأعمال التخريبية للأنظمة الإيكولوجية المغربية من طرف الدول الصناعية الملوثة وشركاتها العابرة للقارات، بتواطؤ مع الحكومة المغربية، والماسة بالحق في الحياة والحق في السلامة الجسدية".