إطلاق مزايدة لإستكشاف 25 موقع منجمي

أطلقت الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، مزايدة وطنية ودولية لمنح رخص إستكشاف 25 موقعا منجميا.
ويتعلق الأمر 8 مواقع للأحجار الكلسية، موجهة لإنتاج الحبيبات المكونة للخرسانة والرمل المسحوق، 8 مواقع للطين لإنتاج مواد البناء الحمراء، أربعة مواقع لرمل البناء، موقعين للغرانيت لانتاج حجارة الزخرفة التزيينية، موقعيين للملح يستغلان في الصناعة الغذائية، وموقع للحجر المسامي للاشغال العمومية، حسب نص الإعلان الذي نشر اليوم الاحد في الجرائد الوطنية.
وتتوزع هذه المواقع على 8 ولايات، وهي تبسة 6 مواقع، أدرار 5 مواقع، باتنة 5 مواقع، إليزي 3 مواقع، غرداية 2 ، الوادي 2 ، تمنراست 2، والشلف 1.
وتتراوح مساحة هذه المواقع المنجمية، بين 2 إلى 1.395 هكتار للموقع.
ويذكر، أن وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، أكد في عدة تصريحات سابقة أن 2016 ، ستشهد حركية كبرى في القطاع المنجمي من خلال إطلاق عدة مشاريع، بغرض إقامة صناعة منجمية حقيقية لتقليص الواردات في هذا المجال.
ويتميز قطاع المناجم ، حسب الوزير، بإسهام ضعيف في الإقتصاد الوطني، قلة الموارد البشرية والمادية، كفاءات غير كافية في مجالات البحث والاستغلال المنجمي، مساهمة مالية ضعيفة للشركات المنجمية في البحث الجيولوجي، والمنجمي، وكذا التسيير غير الفعال إجمالا لاسيما لدى المؤسسات المنجمية العمومية.
وعلى الصعيد العملي، تم إطلاق دراسة كبرى لتحيين مؤشرات المعادن في الجنوب، مع إشراك الخبرة الاجنبية، مما سيسمح بمعرفة الامكانيات المنجمية الحقيقية لتحديد المحاور التي ستبنى عليها استراتيجية تثمين الموارد.
ويتعلق الامر بتثمين الموارد الطبيعية، التي ستوجه لسد حاجيات الصناعة الوطنية، وكذا التصدير وفقا لتصريحات سابقة بوشوارب، الذي أكد على ضرورة وقف تصدير الثروة المنجمية في شكلها الخام.
وفي هذا السياق، تعتزم الحكومة قريبا مراجعة قانون المناجم الذي يعود تاريخ صدوره إلى 2001 قبل مراجعته في 2014، وهذا لتثمين أفضل للمواقع الممنجمية عبر كامل التراب الوطني، وتسهيل استغلالها من خلال مشاريع استثمارية.