مواد أساسية وأخرى إجبارية بداية من 2017

التربية الإسلامية والعربية والفرنسية والتاريخ والفلسفة مواد إجبارية
المواد الأساسية تختلف من شعبة لأخرى
سحب مواد من امتحان البكالوريا وإلحاقها بالتقويم المستمر كالإنجليزية والتربية البدنية والأمازيغية والجغرافيا
تحصلت «النهار» على الإجرءات الجديدة الخاصة بامتحان البكالوريا، الذي من المنتظر أن يتضمن موادا أساسية وأخرى إجبارية، على غرار التاريخ والتربية والإسلامية واللغة العربية، والتي سيمتحن فيها كل التلاميذ بغض النظر عن الشعب التي يدرسونها، على أن يتم احتساب المواد الأخرى التي لم يتم الامتحان فيها بالتقويم المستمر.
قالت مصادر حسنة الإطلاع، إن المقترح الذي تبنته وزارة التربية الوطنية، والذي من المنتظر أن يصادق عليه مجلس الوزراء، يحمل في طياته العديد من المفاجآت والإجراءات الجديدة، على غرار الامتحان في كل المواد الأساسية كتابيا بأي شعبة، بالإضافة إلى امتحان إجباري في عدة مواد، والمتمثلة في التاريخ واللغة العربية واللغة الفرنسية والفلسفة والتربية الإسلامية، وذلك بداية من بكالوريا 2017. وأشار ذات المصدر، إلى أنه يتم بالمقابل بناءً على هذه الإجراءات، احتساب العلامات التي تحصّل عليها التلميذ في التقويم المستمر، فيما يخص اللغة الإنجليزية والجغرافيا والتربية البدنية واللغة الأمازيغية. ويلاحظ من خلال هذا التقسيم الذي قامت به وزارة التربية، والذي جاء بناءً على مقترحات قدمتها النقابات، بأنه تم فصل مادة الجغرافيا عن التاريخ لتكون الأخيرة مادة إجبارية يمتحن فيها التلاميذ، فيما تعتبر الجغرافيا مادة ثانوية، يتم احتسابها فقط في التقويم المستمر. وبهذا يمكن للتلاميذ أن يجروا الامتحانات الرسمية للبكالوريا في ظرف ثلاث أيام، وهي المدة التي أكدت عليها وزارة التربية، باعتبار أن مدة 5 أيام في البكالوريا ترهق التلاميذ وتساهم في تشتيت أفكارهم وزيادة الضغط والتوتر. وعلى سبيل المثال، فإنه بالنسبة لشعبة العلوم التجريية، فالتلاميذ يمتحنون في المواد الأساسية المتمثلة في العلوم والرياضيات والفيزياء وكذا يمتحنون في المواد الإجبارية المتمثلة في التاريخ والتربية الإسلامية واللغة العربية والفلسفة، فيما يتم احتساب المواد المتبقية في التقويم المستمر. هذا وأكدت الوزارة أن اللغة الأمازيغية تم إدراجها في التقويم المستمر، نظرا لعدم تعميمها على جميع التلاميذ، حيث يوجد من يمتحن فيها وآخرون لا يمتحون فيها، كما أشارت الوزارة من خلال هذا القرار الذي سيصدر للعلن كأقصى تقدير بعد أسبوع من الدخول المدرسي، إلى أنها حافظت على مقومات الهوية الوطنية والدستور الجزائري، عكس ما روّجت له بعض النقابات التي تخرج في كل مرة وتؤكد أن مواد التاريخ والعربية والتربية الإسلامية سيتم حذفها من الامتحان.