قضية دنيا بارك مجرد خطإ وتم تداركه

الخلل وقع في عملية التوزيع وأعيد الأمر إلى طبيعته لا وجود لقضية اسمها دنيا بارك .. والإشكال يكمن في تقييم طابع الحظيرة
خرج الوزير الأوّل عبد المالك سلال عن صمته إزاء القضية التي فجّرها وزير السياحة عبد الوّهاب نوري، حول المحلات التي تم توزيعها بطريقة غير قانونية –حسبه في عهد الوزير السابق للقطاع عمّار غول .وقال رئيس الجهاز التنفيذي في تصريح خاص لالنهار، إنه لا توجد قضية إسمها «دنيا بارك»، ولا يوجد أي مشكل في هذا الملف، مضيفا أن الأمر يتعلّق بخطإ وقع وتم تصحيحه وتسويته فقط. وأضاف الوزير الأول أن ما وقع في «دنيا بارك» مجرد خطإ في تقييم الطابع الذي تنتمي إليه الحظيرة، قائلا: «يجب أن تعلموا أن القضية ليست كبيرة ولا تستحق هذا التهويل، وبالعكس لا توجد قضية اسمها دنيا بارك.. كل ما هناك أن الأمور لم تكن في طريق سوي وتم تسوية الوضعية، لأن الطابع الخاص بالحظيرة لا يسمح بفتح محلات بتلك الطريقة»، مشيرا إلى «أن هذا الملف عادي وتم تصحيح الأخطاء الواردة فيه وانتهى الأمر». وجاء تصريح الوزير الأوّل ليضع حدا لقضية ما أطلق عليه ب«فضيحة دنيا بارك» التي اعتبرها وزير السياحة عبد الوّهاب نوري بالجريمة الكبرى، في حين طالبه وزير العدل الطيّب لوح في آخر تصريح له بضرورة تقديم الملف إلى العدالة إن كان يحمل أدّلة حول وجود فساد في القضية. من جهته، قال الوزير السابق للسياحة عمّار غول في حديثه إلى مقربيه حول الملّف، إن الوزارة كانت تقدّم توجيهات الوزير الأول في هذا الشأن من أجل استغلال فضاء «دنيا بارك» للعائلات الجزائرية، على أن تكون الهياكل خفيفة تتناغم مع هذه المساحات الخضراء، مضيفا أنه شخصيا لم يوقّع أي وثيقة ولا علم له بالإجراءات التي تمت ولم يصله أي ملف في هذا الشأن من المؤسسة ولا من مجلس إدارة المؤسسة، مؤكدا أن القضية تتعلّق بعقود كراء أراض لخمس سنوات بهياكل خشبية قابلة للنزع في أي لحظة من طرف المؤسسة، فلا هي عقود ملكية ولا هي عقود امتياز كما أشيع، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بحوالي 34 استفادة وليس 96. وكان وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية، عبد الوهاب نوري، قد كشف في وقت سابق عمّا أسماه فضيحة من العيار الثقيل في حظيرة «دنيا بارك» بالرياح الكبرى، والتي أكد أنه تم منح وتوزيع 65 هكتارا من الأرضية المخصصة للحديقة بطرق غير شرعية في عهد سابقيه، مضيفا أنه أصيب بالذهول حين اطلع على الملف بعد توليه شؤون قطاع السياحة، واصفا الوضع بالموضوع بالغ الخطورة الذي يستدعي اتخاذ إجراءات صارمة وعاجلة. كما أضاف نوري أنه تم توزيع قطع أرضية على أساس تجزئة من دون مراعاة أدنى الشروط القانونية وبعيدا عن الشفافية، لإقامة استثمارات وهمية تمثلت أغلبها في الإطعام السريع، كما كشف نوري بأن مصالحه ألغت عقود الاستفادة ل96 مستثمرا، علما أن 40 هكتارا كانت تستوعب محلات الإطعام السريع.
قال إنه سيكون كبداية لتطبيق المشروع الاقتصادي الجديد.. سلال:
قانون المالية 2017 لن يمس القدرة الشرائية للمواطن
أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، أن مشروع قانون المالية لسنة 2017 الذي سيتم دراسته نهاية الأسبوع الجاري سيأتي ببعض التعديلات لتحسين الوضع الاقتصادي، مشيرا إلى أنه كان هناك إعادة النظر في الضرائب، إلا أنه لن تمس القدرة الشرائية للمواطن. وأوضح رئيس الجهاز التنفيذي في تصريح للصحافة على هامش افتتاح الدورة البرلمانية لمجلس الأمة، أن قانون المالية 2017 الذي هو حاليا على مستوى الحكومة، سيتم دراسته أواخر الأسبوع الحالي، مضيفا أنه سيأتي ببعض التعديلات لتحسين الأمور الاقتصادية وتدعيم الجانب الاجتماعي. وأشار الوزير الأول إلى أن قانون المالية 2017 هو «تنفيذ السنة الأولى من النموذج السياسي الاقتصادي الجديد الرامي إلى تدعيم الاقتصاد الوطني والاستثمار الوطني وكذا تعزيز الإنتاج الصناعي والفلاحي». وأضاف في ذات السياق أن القانون سيأتي ببعض التعديلات لتحسين الأمور الاقتصادية وتدعيم الجانب الاجتماعي، مشيرا إلى أنه لم يتم إلى حد الآن اتخاذ قرار بخصوص الرفع من الضرائب، لكن حتى وإن كان فيه زيادات ستكون طفيفة تماشيا مع الإصلاحات حيث قال: «لن يكون هناك مساس بالقدرة الشرائية للمواطنين خاصة الطبقة البسيطة». وأكد في هذا الصدد أن «الدولة ستواصل في بناء المساكن والمدارس والمستشفيات»، موضحا بأنه سيتم كذلك في إطار قانون المالية للسنة المقبلة «الحفاظ على التوازنات الكبرى والإبقاء على نفس الوتيرة بالرغم من الصدمة البترولية التي عرفتها البلاد»، وأكثر من ذلك سيتم تحسين الناتج الداخلي الخام، مشيرا في هذا الإطار إلى أنه «في سنة 2017 لن نستورد الإسمنت بل نسعى إلى تصديره». وبعد أن أكد أن القطاع الصناعي سجل تطورا كبيرا مقارنة بالسنوات الأخرى على عكس ما يروج له، ذكر بأن الفلاحة عرفت تطورا بنسبة 7 من المائة، مشيرا بالمناسبة إلى «أن الدولة ستأخذ تدابير جديدة من شأنها تطوير صناعة المعرفة وتعزيز الصناعات التكنولوجية»، مشددا على أهمية «تغيير الذهنيات للنهوض بالاقتصاد الوطني». وفي الموضوع المتعلق بملف التقاعد، جدد الوزير قوله بأن قوائم المهن جد الشاقة المعنية بالتقاعد النسبي «سيتم تحديدها بالتشاور مع كل الأطراف المعنية بعد تمرير القانون على نواب البرلمان». .