نحقق في ملف تورط قضاة تلقوا رشاوى لإطلاق سراح إرهابيين

كشف وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، عن فتح تحقيق حول تورط قضاة في فضيحة فساد، مشيرا إلى أن التحقيق لا يزال متواصلا في قضية تلقي بعض القضاة لرشاوى، داعيا كل شخص يملك ملف فساد إلى أن يتقدم به إلى النيابة العامة والتي ستحقق فيه وتضمن معاقبة الفاسدين.
أوضح وزير العدل في معرض رده على الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أن وزارة العدل قد فتحت تحقيقا مع مجموعة من القضاة تورطوا في تلقي رشاوى مقابل إطلاق سراح إرهابيين، مؤكدا في ذات السياق أن أبواب نيابات الجمهورية مفتوحة أمام كل من له ملف يتعلق بالفساد ويساعد العدالة والمجتمع على محاربته، مشيرا إلى أن قانون الإجراءات الجزائية واضح كل الوضوح حول دور نيابات الجمهورية في محاربة الفساد وأبوابها مفتوحة أمام كل من له ملفات تتعلق بالفساد.
وأكد وزير العدل حافظ الأختام في رده على سؤال شفوي للنائب بوشاش حول إقصاء عدد من المحامين من نقابة المحامين لولاية وهران الذين قاموا بإضراب عن الطعام في السنة الماضية، أن مهنة المحاماة مهنة «مستقلة وحرة ونبيلة في نفس الوقت، والقانون الذي صدر سنة 2013 حول مهنة المحاماة يؤكد الاستقلالية في تسيير مهام التنظيمات المختلفة لنقابات المحامين عبر الوطن». وفي نفس السياق، أكد لوح أن القانون واضح كل الوضوح ويكفل حق الطعن للمتضررين لدى الاتحاد الوطني للمحامين، ثم بعد أمام مجلس الدولة، والاتحاد الوطني لنقابات المحامين قد قام بدوره منذ ذلك الوقت في حل إشكال هؤلاء المحامين، باستدعاء رئيس النقابة وهؤلاء المحامين الذين أعيد لهم الاعتبار باستثناء محام واحد.