لوح: "كل من يمتلك وثائق بوقوع جناية أو جنحة يراسل النيابة ويتابع الملف"

أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أن “أبواب نيابات الجمهورية مفتوحة أمام كل من له ملف يتعلق بالفساد، يقدم لها ملفه ليساعد العدالة على فتح تحقيق ويكاتب وزير العدل، مشددا “أننا بصدد بناء قضاء قوي طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية”.
أكد لوح في تعقيب له على سؤال شفوي بالمجلس الوطني الشعبي للنائب بوشاش من تكتل الجزائر الخضراء، على أن قانون الإجراءات “واضح كل الوضوح حول دور نيابات الجمهورية في محاربة الفساد” وأن أبوابها مفتوحة أمام كل من له ملفا يتعلق بالفساد.
وذكر على المادة 32 من قانون الإجراءات الجزائية التي تلزم المسؤول في أي مؤسسة عندما “يعلم بوقوع جناية أو جنحة فساد أو غير فساد”، ان يراسل النيابة ويدع لها الوثائق التي لديه، وأكد أن تسيير الأمور “لا يكون بمجرد الكلام بدون إثباتات ودلائل”.
وقال لوح في رده على سؤال شفوي لنفس النائب، حول إقصاء عدد من المحامين من نقابة المحامين لولاية وهران، والذين قاموا بإضراب عن الطعام في السنة الماضية، أن مهنة المحاماة مهنة “مستقلة وحرة ونبيلة في نفس الوقت”.
ولفت الوزير في معرض حديثه أن القانون الذي صدر سنة 2013 حول مهنة المحاماة، يؤكد “الإستقلالية “ في تسيير مهام التنظيمات المختلفة لنقابات المحامين عبر الوطن وأن الاتحاد الوطني لهذه النقابات هو المشرف عليها، معتبرا أن هذا الأخير “شريك هام في عملية الإصلاحات التي تقوم بها العدالة”، مجددا تأكيده أن القانون “واضح كل الوضوح ويكفل حق الطعن للمتضررين لدى الاتحاد الوطني للمحامين ثم بعد ذلك حتى أمام مجلس الدولة”.
وأشار في هذا الإطار أن الاتحاد الوطني لنقابات المحامين قد قام بدوره منذ ذلك الوقت في حل إشكال هؤلاء المحامين- محل السؤال الشفوي- بإستدعاء رئيس النقابة وهؤلاء المحامين الذين أعيد لهم الإعتبار باستثناء محامي واحد.