"مستشفيات جامعية خاصة قريبا"

أعلن وزير الصحة، عبد المالك بوضياف، بأن عمليات غلق العيادات الخاصة المتورطة في سوء التسيير، مستمرة ولن تتوقف، غير أنه كشف بالمقابل، بأنه سيتم السماح للمتعاملين الخواص بالاستثمار في القطاع، من خلال تمكينهم من فتح مستشفيات جامعية خاصة، والمساهمة في إنجاز المؤسسات الصحية الكبرى، مؤكدا بأنه لا توجد أية نية لخوصصة المستشفيات العمومية أو فتح رأسمالها، كونها مكسبا وطنيا يكرس مجانية العلاج.
فقد أعلن وزير الصحة، عبد المالك بوضياف، في تصريح خص به “الخبر”، أمس، بأن خرجاته الميدانية إلى المستشفيات العمومية والعيادات الخاصة مازالت مستمرة، وحذر مسيري هذه المؤسسات الصحية، من أي تقاعس أو سوء تسيير قد يكون وراء تعريضهم لعقوبات صارمة.
وقال بوضياف إن القطاع الخاص هو في الحقيقة مكمّل للقطاع العمومي، مادام الهدف مشترك ويصب في إطار خدمة المريض وتمكينه من خدمة صحية نوعية، بتوفير جميع الوسائل البشرية والمادية، للتكفل به. وبحسب الوزير، فإن قطاعه يدعم العيادات الخاصة ويقف إلى جانبها، من خلال الانخراط في إعادة تأهيلها لتتماشى مع مختلف الإجراءات والتدابير التي تضمنها قانون الصحة الجديد، المقرر عرضه على مجلس الوزراء شهر مارس المقبل.
ويتعلق الأمر أساسا بضرورة احترامها لدفتر الشروط والتقيد بأخلاقيات مهنة الطب التي تعتبر المريض أول ركيزة في المنظومة الصحية، غير أن هذا لا يعني، حسب وزير الصحة، التغاضي عن التجاوزات المسجلة على مستوى بعض المؤسسات الاستشفائية الخاصة عبر الوطن، “فالوزارة ستضرب بيد من حديد كل مسير متورط في هذه التجاوزات، وسيكون مصير العيادات المخالفة للأحكام والقوانين الغلق دون أي تردد”، يضيف بوضياف.
من جهة أخرى، وجه عبد المالك بوضياف دعوة إلى رجال الأعمال الخواص للاستثمار في القطاع، وقال إن الحكومة قررت فتح الباب أمام الراغبين في فتح مستشفيات جامعية خاصة، كتجربة هي الأولى في الجزائر، لتعزيز ترسانة المؤسسات الاستشفائية الكبرى، وهو ما سيتم تكريسه بمجرد المصادقة على قانون الصحة الجديد.
وحسب الوزير، فإن فتح مستشفيات جامعية خاصة سيخضع إلى شروط صارمة تخص بشكل خاص، احترام المعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال، وتوفير جميع الإمكانيات المادية والبشرية، لمرافقة المستشفيات العمومية والعمل في إطار منظومة صحية واحدة همهما الأساسي خدمة المريض، وحرص بوضياف على التأكيد بأنه لا مجال أبدا للحديث عن خوصصة المستشفيات العمومية أو فتح رأسمالها، وهو أمر غير مطروح بتاتا، يقول، كون هذه المؤسسات الصحية مكسبا وطنيا يضمن مجانية العلاج.
ليس هذا فقط يقول بوضياف، فإن المستثمرين الخواص مدعوون أيضا إلى الانخراط في الإصلاحات الهيكلية التي يعرفها القطاع، وقال في هذا الإطار بأنه سيتم السماح لهؤلاء بالتكفل بعمليات إنجاز مشاريع المستشفيات الجامعية الكبرى التي تم تجميدها في إطار سياسة ترشيد نفقات القطاع، وسيتم في هذا الإطار إسناد عملية إنجاز هذه المؤسسات الصحية إلى متعاملين جزائريين خواص، بدل اللجوء إلى شركات أجنبية، مثلما كان مقررا في البداية.