سيناريو «البوعزيزي» يهدد عرش الملك محمد السادس

شهدت مدينتان مغربيتان، مساء الجمعة، مزيدا من الاحتجاجات على مقتل «محسن فكري» بائع السمك الذي قضى سحقا داخل شاحنة نفايات فيما كان يحاول إنقاذ بضاعته التي صادرتها الشرطة.وتجمّع آلاف المحتجين في ساحة الشهداء بمدينة الحسيمة شمال المغرب، أين قُتل البائع ذو 31 عاما، مساء الجمعة الماضي، عندما علق في مطحنة شاحنة لنقل النفايات بينما كان يحاول إنقاذ بضاعته، مرددين أن قضية «محسن فكري» لا تخصه وحده أو مدينة الحسيمة فقط، بل تخص جميع المغاربة وخصوصا المهمشين والمقهورين.وشارك في هذه الاحتجاجات الآلاف من شباب وسكان المدينة، وبدأت في ساحة محمد السادس، حيث تجمعت الحشود، ثم انتظمت في شكل مسيرة جابت بعضًا من شوارع المركز، كما أوقد المتظاهرون الشموع، ومرّوا من أمام المكان حيث قتل الضحية، وقرأوا هناك الفاتحة ترحما على روحه قبل العودة إلى الساحة.وقال المحتجون في تصريحات لوسائل الإعلام المحلية والأجنبية إنهم جاؤوا للتنديد بالقهر والظلم من طرف النظام ومن طرف اللوبيات الفاسدة في المؤسسات والهيئات المنتخبة التي تدافع عن جيوبها ومصالحها وتجعل من المواطن آخر اهتماماتها.وخرج الآلاف في مدينة الناظور 130 كلم شرق مدينة الحسيمة وتجمعوا في مركز المدينة ورفعوا شعارات بالعربية والأمازيغية مثل «الشعب يريد.. من قتل الشهيد» و«أين هي الكرامة؟ والكرامة حق الإنسان.. أين هي العدالة؟ والعدالة حق الإنسان»، ورفع بعض المحتجين لافتات طالبوا من خلالها بإقالة وزير الداخلية، فيما رفعت عشرات من صور «محسن فكري».وسبق أن أثارت ظروف مقتل فكري موجة غضب عارمة في المغرب، أين نظمت الأحد الماضي، تظاهرات حاشدة في أكثر من 20 مدينة مغربية، لم تشهدها البلاد منذ احتجاجات حركة 20 فيفري 2011 في سياق الربيع العربي.وما زاد من غضب المتظاهرين المغاربة، هو صدور بيان عن النائب العام المغربي بأنه لم يثبت صدور أي أمر بالاعتداء على الضحية من طرف أي جهة، مرجحا أن تكون الأفعال المرتكبة تكتسي طابع القتل غير العمد، في حين قدّم وزير الداخلية محمد حصاد، ووزير العدل والحريات مصطفى الرميد، ضمانات رسمية لتسريع التحقيق ومحاسبة الجناة، حيث لا يزال ثمانية أشخاص رهن التوقيف بتهم تتعلق بتزوير وثائق رسمية والقتل الخطأ.