53 ألف سيارة فقط.. «كوطة» الوكلاء في 2017

حددت اللجنة الوزارية المشركة «كوطة» وكلاء السيارات المعتمدين بالجزائر، بثلاثة وخمسين ألف مركبة يمكن استيرادها في غضون 2017، مسجلة بذلك انخفاضا عن تلك التي كان قد أعلن عنها وزير التجارة بختي بلعايب، والمقدرة بثلاثة وثمانين ألف وحدة، تم إدخالها السنة الجارية. تم خلال لقاء جمع الأطراف المشرفة على تقييم وتحديد «كوطة» وكلاء السيارات المنعقد قبل أسبوعين، تقديم اقتراح بحجم «كوطة» الاستيراد لفائدة الوكلاء، والتي قدرت ب53 ألف مركبة سيتم استيرادها السنة القادمة، بانخفاض كبير مقارنة بالسنة الجارية، في انتظار ما ستتوج به الاجتماعات القادمة من مقترحات جديدة بخصوص «الكوطة» النهائية، حيث من المرتقب أن يحتل العملاق الفرنسي «رونو» صاحب أول سيارة مركّبة محليا بالمنطقة الصناعية وادي تليلات، المركز الأول من حيث العدد المراد إدخاله إلى الجزائر، متبوعا بشركة «سيما موترز» لصاحبها رجل الأعمال محي الدين طحكوت، الذي كان سباقا هو الآخر مقارنة بباقي الوكلاء في إنجاز مصنع لتركيب منتجات علامة «هيونداي» الكورية بولاية تيارت. وسيتسبب تقليص «الكوطة» في استمرار ارتفاع أسعار المركبات الجديدة منها والمستعملة، في حال عدم التعجيل في إغراق السوق بتلك المركّبة محليا، حيث سبق ل«النهار» أن تطرقت، مؤخرا، إلى عزم مصالح وزير التجارة بختي بلعايب سحب الاعتماد من كل وكيل للسيارات ينشط بالجزائر، في حال عدم استثماره وإنشائه مصنعا للتركيب أو إنتاج قطع الغيار. وقد تقرر تنصيب لجنة وزارية مشتركة تجمع ممثلين عن وزارة التجارة وآخرين عن الصناعة والمناجم، من أجل التحقيق حول عدد المركبات المستوردة في إطار «الكوطة الأولى» التي منحت لوكلاء السيارات وتسويقها في السوق الوطنية، والتي حددت عند عتبة 83 ألف سيارة، من أجل التأكد رسميا من مدى التزام هؤلاء بالحصة التي منحت لهم من حيث الاستيراد والتسويق، قبل فتح ملف «الكوطة «الثانية والذي لن يكون –حسبما كشفت عنه مصادرنا- إلا بحلول عام 2017، أي بعد تجسيد هؤلاء الوكلاء لمشاريع استثمارية في الجزائر من خلال إنشاء مصانع للتركيب، وقالت: «كل وكيل ثبت عجزه عن تجسيد استثمارات في الجزائر لن يستفيد من ثاني كوطة، كما أنه سيجرد نهائيا من الاعتماد». وتحصي الجمعية الجزائرية لوكلاء السيارات «AC2A»، إلى حد الساعة، عشرة وكلاء فقط ممن تحصلوا على دفتر الشروط الذي أعدته وزارة الصناعة والمناجم، مؤخرا، والخاص بمصانع التركيب على غرار تويوتا، رونو، هيونداي لصاحبها محي الدين طحكوت، فولسفاغن، مرسيدس، في انتظار بيجو وفورد، فيما بات يواجه ثلاثون وكيلا آخر مصير الغلق وتسريح القاعدة العمالية، لعجزهم عن إنشاء مشاريع استثمارية.