كوطة السيارات الثانية.. ممنوعة على الوكلاء حتى يستثمروا في الجزائر

OMC تشترط العودة لاستيراد السيارات أقل من 3 سنوات لانضمام الجزائر لجنة تحقيق وزارية حول واردات الوكلاء في إطار «الكوطة» الأولى
تقرر تنصيب لجنة وزارية مشتركة تجمع ممثلين عن وزارة التجارة وآخرين عن الصناعة والمناجم، للتحقيق حول عدد المركبات المستوردة في «الكوطة» الأولى التي مُنحت لوكلاء السيارات وتسويقها في السوق الوطنية. ستباشر اللجنة الوزارية المشتركة، حسب مصادر حكومية مطلعة ل«النهار»، خلال الأيام القليلة القادمة، تحقيقات معمقة حول تعاملات الوكلاء المعتمدين للسيارات الذين استفادوا من أول «كوطة»، كانت قد منحتها وزارة التجارة لفائدة هؤلاء، والتي حُددت في عتبة ال83 ألف سيارة، من أجل التأكد رسميا من مدى التزام هؤلاء بالحصة التي مُنحت لهم من حيث الاستيراد والتسويق، قبل فتح ملف «الكوطة» الثانية الذي لن يكون –حسبما كشفت عنه مصادرنا- إلا بحلول عام 2017، أي بعد تجسيد هؤلاء الوكلاء لمشاريع استثمارية في الجزائر من خلال إنشاء مصانع للتركيب. وقالت مصادرنا: «كل وكيل ثبت عجزه عن تجسيد استثمارات في الجزائر لن يستفيد من ثاني كوطة، كما أنه سيجرّد نهائيا من الاعتماد».وتحصي الجمعية الجزائرية لوكلاء السيارات «AC2A»، إلى حد الساعة حسب ذات المصادر عشرة وكلاء فقط ممن تحصلوا على دفتر الشروط الذي أعدته وزارة الصناعة والمناجم، مؤخرا، والخاص بمصانع التركيب على غرار تويوتا، رونو، هيونداي لصاحبها محي الدين طحكوت، فولسفاغن، مرسيدس في انتظار بيجو وفورد، فيما بات يواجه ثلاثون وكيلا آخرين مصير الغلق وتسريح القاعدة العمالية، لعجزهم عن إنشاء مشاريع استثمارية.وبخصوص قضية العودة إلى استيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات والتي أثارت جدلا واسعا بين وزيري قطاعين ممثلين في بختي بلعايب للتجارة ونظيره للصناعة والمناجم، فبعدما أكد الأول استعداد الحكومة للعودة إلى الاستيراد، استبعد الثاني ذلكو وأكد استحالة اللجوء إلى هذا الإجراء. وقالت مصادر «النهار» في هذا الخصوص إن المنظمة العالمية للتجارة حذّرت السلطات الجزائرية من الاستمرار في منع إستيراد هذا النوع من المركبات، لأن ذلك سيمنعها من الانضمام، وأشارت إلى وجود اجتماع وزاري مصغّر ترأسه الوزير الأول عبد المالك سلال، مؤخرا، تطرق خلاله إلى القضية ليتوّج بقرار قضى بضرورة رفع التجميد عن ذلك، من أجل تسهيل مهمة الانضمام، خاصة أن الجزائر لم تجب وإلى غاية اليوم على 123 سؤال طرحتها المنظمة على الجزائر.