كافة التفاصيل عن «كوطة» وكلاء السيارات

«كوطة» بالتساوي للعلامتين اليابانيتين «تويوتا» و«نيسان»
باشرت مديرية التجارة الخارجية بوزارة التجارة وبشكل رسمي، ظهيرة أمس، منح التراخيص لوكلاء السيارات من أجل الشروع في عمليات الاستيراد، بعد توقف دام أكثر من سنة، وهي التراخيص التي تتضمن عدد المركبات المرغوب في استيرادها وقيمتها ماليا. علمت «النهار» من مصادر رسمية بأن أكبر «كوطة» لاستيراد السيارات مُنِحت للوكيل الفرنسي «رونو» لجلب خمسة عشرة ألف مركبة، نتيجة حجم الاستثمارات التي أنجزها في الجزائر بإنشائه لأول مصنع لتركيب مركبة «سامبول» بالمنطقة الصناعية وادي تليلات بولاية وهران، متبوعة بمجمّع سوفاك لصاحبه مراد عولمي الممثل الحصري لعلامات «فولسفاغن، سيات، سكودا، أودي وبورش»، من أجل استيراد إحدى عشر ألف وحدة. العلامة اليابانية صنفتها اللجنة الوزارية المشتركة برئاسة الأمين العام لوزارة التجارة، في المركز الثالث، لتتقاسمها مناصفة كل من «تويوتا» الجزائر و«نيسان» الجزائر لاستيراد كل واحدة منها ثمانية آلاف وخمسمائة مركبة، ليعود الفرنسيون ويسيطرون على ما يسمى ب«TOP FIVE» وتحتل علامة الأسد الفرنسية «بيجو» التي عرف مصنعها للتركيب تأخرا كبيرا لأسباب تبقى مجهولة، بعدما كان من المنتظر التوقيع على الاتفاق خلال الزيارة الأخيرة للوزير الأول الفرنسي مانويل فالس إلى الجزائر، المركز الرابع لاستيراد سبعة آلاف مركبة. وقد احتل المركز الخامس من حيث التصنيف، العلامة الكورية «هيونداي» لممثلها محي الدين طحكوت لاستيراد أربعة آلاف وخمسمائة مركبة، مقابل ثلاثة آلاف وخمسمائة لرجل الأعمال عمر ربراب ابن مدير مجمع «سفيتال» اسعد ربراب ليحتل بذلك المركز السادس. وقد احتلت المرتبة السابعة علامة «ديامال» لإدخال ألفين وثمانمائة مركبة، متبوعة بم«يتسوبيشي» لاستيراد ثمانمائة مركبة وكذا «فيات» بثلاثمائة وحدة. وحسب مراجع «النهار»، فإن مدة صلاحية رخص الاستيراد التي منحت أمس للوكلاء صالحة إلى غاية شهر نوفمبر القادم، قبل الشروع في منح رخص ثانية لبلوغ حجم الاستيراد الذي حددته وزارة الصناعة والمناجم في وقت سابق والمحدد ب152 ألف مركبة، وأكدت أن «الكوطة» الأولى التي سيشرع وكلاء السيارات في استيرادها خلال الأيام القليلة القادمة عبارة عن طلبيات وستمنح مباشرة للمعنيين بها، وأشارت إلى أن أسعار المركبات وبعد رفع التجميد عن الاستيراد ستعرف زيادة تعتبر الثالثة من نوعها منذ بداية العام تصل إلى 15 من المائة. وقد اعتمدت اللجنة المكلفة بمنح الرخص على عدة معايير في تصنيف الوكلاء، حتى تنصف الوكلاء النزهاء غير المتهربين ضريبيا ولا جمركيا وأكبر المشغلين للعمال.