أوضح فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، أن تصريح الرئيس بوتفليقة، المترشح المستقل لرئاسيات التاسع أفريل المقبل، والمتعلق ب ''استئصال كل إرهابي رافض لوضع السلاح. يعني أن الرئيس قرر تحديد تاريخ انتهاء آجال العمل بميثاق السلم والمصالحة الوطنية، التي تم الإعلان عنها سنة 2006، بعد قانون الوئام المدني وقبله قانون الرحمة الذي أقره الرئيس الأسبق اليامين زروال، مؤكدا أن بوتفليقة سيضع حدا للنشطين ضمن الجماعات الإرهابية، من خلال غلق باب المصالحة الوطنية، والقضاء على كل من تسول له نفسه تحدي الدولة ومحاولة اللعب بسيادتها، وأضاف قسنطيني أن هذه الفترة التي فتحت فيها أبواب استقبال الراغبين في العودة إلى المجتمع، ستكون آخر مرحلة، ولن يتم فتحها من جديد، بل سيكون القتل مصير كل من اختار البقاء في الجبال بعد هذا التاريخ. وأشار قسنطيني أمس، في اتصال ''بالنهار''، أن قرار الرئيس هو قرار صائب وسليم، موضحا أنه يسانده في موقفه. وجاء في قول المترشح المستقل للانتخابات الرئاسية عبد العزيز بوتفليقة أول أمس، بڤالمة، أنه في حال فوزه بولاية ثالثة، فإنها ستكون عهدة استقرار السلم نهائيا في الجزائر، وهو ما يفسره متتبعون للملف، على أن الرئيس بوتفليقة حدد تاريخ التاسع أفريل المقبل ليكون التاريخ الفيصل، وآخر أجل لاستقبال الراغبين في العودة إلى جادة الصواب وتطليق العمل الإرهابي، حيث ذكر الرئيس الحالي، الذي ستنتهي عهدته في الثامن من شهر أفريل المقبل، تأكيده على ضرورة مواصلة سياسة المصالحة الوطنية مهما كانت مواقف البعض المعارضة لها، ليستطرد ويقول أن موضوع استئصال الإرهاب موضوع قديم، وإذا كان الشخص حاملا للسلاح ورافضا لوضعه فسيستأصل أما إذا أراد العودة إلى جادة الطريق، فلابد أن نفتح له أبوابنا وقلوبنا وعقولنا. وجاء تصريح بوتفليقة، شديد اللهجة، هذه المرة، بعد أن تمادى التنظيم الإرهابي لما يعرف بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، الناشط تحت إمرة أبو مصعب عبد الودود، واسمه الحقيقي عبد الملك دروكدال، في عملياته الإجرامية ضد الأبرياء العزل، وتعرية حقيقة نشاطهن، حيث أكد محللون أمنيون، وخبراء في الشأن الأمني بالجزائر، أن التنظيم يعمل بالتنسيق والتعاون مع عصابات الإجرام المنظم، ولا علاقة لنشاطاته بالجهاد لا من قريب ولا من بعيد، إذ أفتى علماء الأمة الإسلامية، بحرمة الجهاد في أرض المسلمين الجزائر، بعد أن كان تنظيم دروكدال يتغطى بثوب شرعية منهج السلفية، ليتضح أنه تبنى منهج الخوارج، وهي الأسباب التي جعلت عددا كبيرا من عناصر التنظيم تطلق النشاط وتعود إلى المجتمع، فيما يسعى آخرون للتفاوض بشأن الاستفادة من ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، مقابل ذلك يبقى المجرمون الراغبون في جمع الثروة بالجبال، لأن هدف الجهاد والاستشهاد الذي كانوا يبنون عليه فتاواهم، قد تبخر بتحريم عملهم بالإجماع من قبل علماء الأمة.
