لجنة حقوقية تحضر بنود مشروع العفو الشامل

قسنطيني يؤكد على مرجعية حقوق الإنسان والتحاق المسلحين بالمجتمع

أكد أمس رئيس اللجنة الاستشارية لترقية والدفاع عن حقوق الإنسان مصطفى قسنطيني، أن التدابير المتعلقة بميثاق العفو الشامل من اختصاص رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وأن احترام المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان في الجزائر يبقى من بين أهم النقاط التي تركز عليها لجنته الحقوقية في معالجة هذا الملف•
وقال فاروق قسنطيني في تصريح خاص ب''الفجر''، إن ملف العفو الشامل الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية خلال حملته الانتخابية لرئاسيات 09 أفريل 2009 الفارط، يهدف إلى إنهاء المأساة الوطنية وطي الملف الأمني بصفة نهائية، ويسهر شخصيا على تحرير نص القوانين بمساعدة المستشارين الحقوقيين والأمنيين والمهتمين، مشيرا، في السياق ذاته، إلى تشكيل لجنة خاصة تستعد لهذه العملية بعد النتائج الإيجابية المحققة جراء تطبيق ميثاق السلم والمصالحة، خاصة فيما يتعلق بالجانب الأمني وإدماج التائبين وذويهم في المجتمع وتعويض المتضررين من هذه المأساة• ورد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية والدفاع عن حقوق الإنسان على سؤال ''الفجر'' حول النقاط التي يراها الحقوقيون ضرورية للمساهمة في إنجاح العفو الشامل، قائلا ''نحن نهتم بحقوق الإنسان في الجزائر، وبما أن رئيس الجمهورية يعمل على استتباب الأمن والاستقرار في ربوع الوطن، الذي يعتبر من الحقوق الأساسية للمواطن، فإننا نقف بجانب هذا المقترح''، وأنه على الجميع المساهمة في إنجاح مسعى الرئيس وفق ما يثري السلم وينهي الأزمة الأمنية، موضحا أنه على جميع المسلحين الذي لازالوا يمارسون العمل المسلح في الجبال أن يضعوا سلاحهم بصفة نهائية، رغبة منهم في الانضمام إلى هذا المسعى حسب ما جاء به رئيس الجمهورية، والذهاب إلى استفتاء شعبي بعد ذلك لإضفاء مزيد من المصداقية وإعلان التصالح مع الذات أولا، والمجتمع والوطن ثانيا، ما يسمح بطي ملف المأساة الوطنية للأبد، يضيف قسنطيني•