100 ألف منصب شغل شاغر.. و«دراهمها» حاضرين

51.56 c/o فقط من الغلاف المالي المخصص للعملية استغل في التوظيف
ستحدثت الوكالة الوطنية للتشغيل «أنام» 113 ألف منصب شغل من أصل 220 ألف خصصتها الحكومة لفائدة الشباب في إطار عقود ما قبل التشغيل، خلال سنة واحدة، مسجلة فائض قدره 107 آلاف منصب شغل لم يتم الاستفادة منه، في وقت يعاني الشباب البطالة عبر مختلف ولايات الوطن سواء خريجو الجامعات أو مراكز التكوين. ويكشف تقرير مجلس المحاسبة الذي تحوز «النهار» نسخة منه عن جملة من النقائص المتعلقة بمتابعة ومراقبة الاعتمادات المخصصة لترتيبات الإدماج المهني على مستوى وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، التي حُدّدت أهدافها المرفقة بالغلاف المالي المخصص لها والمقدر ب80 ألف عقد إدماج للمتحصلين على شهادات CID، و75 ألف عقد إدماج مهني CIP، و65 ألف عقد للتكوين والإدماج CFI، بمجموع 220 ألف عملية توظيف، حيث خصصت الدولة هذه المناصب لامتصاص البطالة. وبالنظر إلى الأرقام الفعلية التي تم اعتمادها، يتبيّن وجود فارق كبير بين المناصب المحددة التي تم اعتماد غلافها المالي، وبين تلك التي تم العمل بها في أرض الواقع المسجلة ب113.417 عملية توظيف، وهو ما يعني أن 51.56 من المائة فقط من أصل عدد المناصب المسجلة في الغلاف المالي. وحسب ذات التقرير، فإنه تم تسجيل عملية توظيف لأقل من 40 ألف شخث كعقود إدماج للمتحصلين على الشهادات CID بدل 80 ألفا أي بمعدل 49.69 بالمائة، وحوالي 35 ألف منصب للإدماج المهني CIP بدل 75 ألفا بمعدل 50.06 من المائة، و36 ألفا في عقود التكوين والإدماج CFI بدل 65 ألف منصب أي بمعدل 55.55 من المائة. وبالنسبة لعقود العمل بالمساعدة، فتم تسجيل إدماج 47 ألف موظف من أصل 80 ألفا مبرمجة بغلافها المالي، مشيرا إلى أن أغلب عمليات التوظيف سجّلت بالقطاع الخاص. وكشفت هذه الأرقام عن وجود فوارق كبيرة بين الترتيبات المالية المخصصة من طرف الدولة، وبين واقع التشغيل أو الإدماج المهني، الذي أرجعه المراقبون إلى غياب التقارير الدورية حول تنفيذ برامج الإدماج من طرف مديريات التشغيل الولائية الواردة إلى الهياكل المركزية للوزارة، وبالخصوص المديرية الفرعية المكلفة بمتابعة برامج الإدماج المهني.
فيما وصلت نسبة استقطاب قطاع الفلاحة لليد العاملة إلى 10 ٪.. شعلال ل «النهار»:
«الصناعة والأشغال العمومية والخدمات أكثر القطاعات توظيفا بأنام»
التوظيف بالوكالة يتم إلكترونيا على المستوى الوطني بداية من جانفي المقبل
كشف، محمد الطاهر شعلال، المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل أن قطاعات الأشغال العمومية والبناء والري، بالإضافة إلى قطاع الصناعة والخدمات والفلاحة، تعتبر من بين القطاعات الأكثر طلبا لليد العاملة، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، معتبرا ذلك قفزة نوعية، حيث يقارب التوظيف بهذه القطاعات 70 من المائة. وقال المسؤول الأول عن الوكالة الوطنية للتشغيل في تصريح ل«النهار» على هامش الندوة الوطنية حول دور الإحصاءات في ترقية العمل اللائق، إن التوظيف صار مركّزا خلال الفترة الأخيرة على القطاع الاقتصادي الذي يقدّم حركية للاقتصاد الوطني، مؤكدا بأن العديد من طالبي الشغل يعتقدون بأن التوظيف يقتصر على الإدارة فقط، وأكد ذات المتحدث في سياق حديثه بأن القطاعات التي صارت أكثر طلبا للتوظيف هي الصناعة بنسة 40 من المائة، والخدمات والأشغال العمومية والبناء والري بنسبة 30 من المائة، بالإضافة إلى قطاع الفلاحة الذي أصبح يستقطب 10 من المائة من اليد العاملة، بعدما لم يكن يتجاوز 4 من المائة خلال السنوات الماضية.
وفي سياق متصل، قال شعلال إن التوظيف الإلكتروني الذي أطلقته الوكالة في أربع ولايات وهي كل من بلعباس وبومرداس وبجاية وعنابة، سيتم تعميمه على المستوى الوطني، بداية من الثاني من شهر جانفي المقبل، كما سيتم وضع طلبات التوظيف بين الموظف وطالب التوظيف للتواصل بطريقة مباشرة، غير أن تأكيد الملف وبقية الإجراءات ستتم تحت إشراف الوكالة الوطنية للتشغيل. وكان المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل، محمد الطاهر شعلال، قد أكد مؤخرا بأن كل طالبي العمل في إطار وكالة «أنام»، مستقبلا، لن يتم توجيههم إلى الوظيف العمومي، وسيتم توجيههم بصفة حصرية إلى القطاع الاقتصادي الذي يمثّل فيه الخواص نسبة تقارب 70 من المائة.