إلغاء "الصفة المؤقتة" لعقود الإدماج لحاملي الشهادات والتكوين

في تعليمة وجهتها الوكالة الوطنية للتشغيل إلى ممثليها في الولايات

أكدت الوكالة الوطنية للتشغيل أن الهيئات والإدارات العمومية وكافة المؤسسات العمومية ذات التسيير الخاص، غير ملزمة بإخضاع عقود الإدماج المهني لحاملي الشهادات (cip)، وعقود الإدماج المهني (cid) لمدة محددة ومرات عديدة، وهذا بناء على طلب المستخدم وهو ما يعني إلغاء ”الصفة المؤقتة” لعقود ما قبل التشغيل، حسب المنظمة الوطنية للشباب حاملي الشهادات التي ثمنت القرار مطالبة بإعطاء الأولوية في التوظيف لهذه الفئة في كل مسابقات الوظيف العمومي.
وجه المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل، محمد الطاهر شعلال، تعليمة تحمل رقم 09/ل ف/ م ت س ش/ و و ت 2015 في 11 فيفري الجاري إلى رؤساء الوكالات الولائية للتشغيل ورؤساء الوكالات المحلية للتشغيل موضوعها يتعلق حول تجديد عقود الإدماج لحاملي الشهادات والتكوين.
وعادت التعليمة التي اطلعت عليها ”الفجر” بشأن المرجع التي تمت صياغتها عليه إلى المرسوم التنفيذي رقم 13/42 المؤرخ في 20 أفريل 2011 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 08/126 المتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني. وتضمنت التعليمة أنه تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي المذكور في المرجع أعلاه وعملا بالمادة 6 منه نحيطكم علما أن عقود الإدماج لحاملي الشهادات ”cip”، وعقود الإدماج المهني ”cid” في الهيئات والإدارات العمومية وكافة المؤسسات العمومية ذات التسيير الخاص قابلة للتجديد بدون تحديد مدة ومرات الاستفادة بناء على طلب المستخدم. وأضافت التعليمة التي تحمل ختم وتوقيع المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل محمد الطاهر شعلال أنه وطبقا للتعليمات السابقة على رؤساء الوكالات المحلية والولائية للتشغيل منح الأولوية للشباب في القطاع الاقتصادي المستفيدين من الإدماج المهني في الإدارات العمومية في إطار التنصيب الكلاسيكي.
في ذات السياق، رحبت المنظمة الوطنية للشباب حاملي الشهادات بقرار الوكالة الوطنية للتشغيل، وجاء ذلك من خلال البيان الذي أصدرته بتاريخ 18 فيفري الجاري موقع من طرف رئيسها محمد بولسينة أنه نظرا للتعليمة الوزارية الصادرة في 11 فيفري 2015 الرامية إلى إلغاء الصفة المؤقتة في عقود ما قبل التشغيل جهاز المساعدة على الإدماج المهني وتعويضها بعقود مفتوحة لحاملي الشهادات ”cip”، وحاملي شهادات التكوين ”cid” كرد على الإجراء أنها تثمن هذه الخطوة والتي تعطي فرصة مع الوقت للحصول على مناصب عمل دائمة لهذه الفئة أحسن من صفة العقود المحدودة. كما أنها تطالب، حسب البيان الذي تحوز ”الفجر” على نسخة منه، بضرورة منح الأولوية لفئة عقود ما قبل التشغيل في كل مسابقات الوظيف العمومي وكل المناصب الشاغرة خاصة قطاع التربية الذي يهمش فيه أصحاب عقود ما قبل التشغيل، مع احتساب سنوات العمل في التقاعد. كما طالبت المنظمة الوطنية للشباب حاملي الشهادات برفع الراتب الشهري فيما يخص ”cid” إلى 25 ألف دج، و”cip” إلى 20 ألف دج، و”cfi” إلى 18 ألف دج، وكذا تخصيص منحة لحاملي الشهادات وخريجي الجامعات ومعاهد التكوين، تشجيع القطاع الاقتصادي لخلق مناصب شغل.
ودعت المنظمة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى تسوية ملف عقود ما قبل التشغيل واعتماد المنظمة كشريك اجتماعي مع الحكومة والوزارة الوصية مع تثبيت هذا الإجراء بصفة نهائية في الجريدة الرسمية.