الوزارة بررت الشغور بنقص المترشحين والتخلي عن المنصب بعد النجاح كشف تقرير مجلس المحاسبة، عن أن المناصب الشاغرة المسجلة على مستوى القطاع، قد بلغت 74.477 منصبا ماليا بنسبة 10 في المائة بعد أن استفادت الوزارة من 22.365 منصبا ماليا، حيث أرجعت المسؤولة عن القطاع حسب نفس التقرير بعض هذا الخلل إلى نقص في عدد من المترشحين في بعض الرتب وكذا عدم الالتحاق والاستقالة أو التخلي عن المسابقات بعد النجاح في التوظيف. وقدرت حسب حسابات تقديرية نسبة المناصب الشاغرة حاليا في القطاع بعد جملة عمليات التوظيف التي تمت على مستوى القطاع بحوالي 20 ألف منصب، فيما أظهر التقرير وجود اختلالات فيما يتعلق برصد ومراقبة الاعتمادات الموجهة لجهاز الإدماج المهني "أنام"، وكذا فوارق كبيرة في عمليات التوظيف المسطرة، حيث إن وكالة التشغيل وظفت 113 ألف من أصل 220 ألف منصب مقرر سنة 2014. من جهة أخرى، بلغت قيمة التحويلات الاجتماعية المرصودة بعنوان سنة 2014 لفائدة وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي 12542814500000 دج ما يمثل 45.78 في المائة من ميزانية تسيير الوزارة تم تسديدها لهيئات الضمان الاجتماعي والتقاعد في إطار الدعم المقدم من طرف الدولة لأصحاب معاشات التقاعد الصغيرة وأصحاب معاشات العجز الأجراء وغير الأجراء، كما أن قسطا منها خصص لتشجيع وترقية التشغيل، حيث استفاد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للأجراء كناص من أزيد من 2.5 ملايير دج، فيما استفاد الصندوق الوطني للتأمينات الاجتنماعية لغير الأجراء من مبلغ 1744939800000 دج ،في حسين استفاد الصندوق الوطني للتقاعد من 105.469.77400000 دج كان أغلبها على عاتق القطاع الخاص. ولاحظ مجلس المحاسبة اختلالات بالجملة في تسيير ملف التشغيل على مستوى الولايات، حيث أظهرت تحريات المجلس وجود فوارق في الأرقام التي تضمنتها تقارير مديريات التشغيل حول عدد المستفيدين من عقود التشغيل وكذا تقارير الوكالة الوطنية للتشغيل، حيث إن تقديرات التوظيف لسنة 2014 حددتها الوكالة الوطنية للتشغيل "أنام" ب220 ألف منصب توظيف للصيغ الثلاث من العقود، منها 80 ألف منصب لعقود الإدماج حاملي الشهادات cid و75 ألف منصب لعقود الإدماج المهني، مقابل 65 ألف منصب لعقود تكوين الإدماح بينما ذكر المجلس أن المناصب المحققة لم تتعد 113.417 ألف منصب ما يعادل نسبة إنجاز قدرها 51.56 من التوقعات، حيث كانت نسبة التوظيف المحققة ضعيفة، حيث بلغت 49.69 بالنسبة لعقود إدماج حاملي الشهادات، و50.09 لعقود الإدماج المهني، مقابل 55.55 لأصحاب عقود cif، أما فيما يتعلق بالعقود المدعمة cta فمن أصل 80 ألف منصب توظيف مسطر لم ينجز سوى 47.262 عقدا بنسبة تبلغ 59.08 في المائة معظمها في القطاع الخاص الذي بلغت فيه العقود من صيغة إدماج حاملي الشهادات 78.96 في المائة، فيما بلغت نسبة التوظيف في هذه الصيغة إجمالا 54 في المائة، أما عقود الإدماج المهني فقدرت نسبة التوظيف المحققة 38 في المائة منها 79.31 في القطاع الخاص، وعقود تكوين إدماج فقدرت ب8 % منها 70.71 في القطاع الخاص، وتظهر هذه الأرقام الخلل الكبير الذي سجل على مستوى وكالة التشغيل التي ركزت على القطاع الخاص في إبرام العقود دون تحقيق المستوى المطلوب، في وقت كانت تتعالى أصوات خريجي الجامعات من أجل التوظيف وتم تجميد العقود.
