العودة إلى الاستدانة الخارجية سيجعلنا رهينة للخارج

على الحكومة مراجعة دعم المواد الأساسية لتكييفها مع مداخيل كل مواطن
حذّر الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، من العودة إلى الاستدانة الخارجية، مضيفا، أن قرار الرئيس بهذا الخصوص لا يزال ساري المفعول، وإذا فقدت السيادة المالية سنكون رهينة للخارج، كما دعا التجمع الوطني الديمقراطي الحكومة إلى الإسراع في مراجعة نظام سياسة دعم المواد الأساسية وتعزيز مكافحة الغش والمضاربة واتخاذ تدابير ردعية لمراقبة الأسعار لحماية القدرة الشرائية للمواطن.
وقال أويحيى في كلمة له بمناسبة افتتاح أشغال الدورة الثانية للمجلس الوطني للتجمع، إن حزبه يساند الرئيس بوتفليقة الذي يعد النموذج والمثل الأعلى في الحفاظ على الاستقلال الاقتصادي للبلاد».
وأشار الأمين العام للحزب إلى أن «غياب الاستقرار في العالم العربي يعد دافعا آخر يجعلنا ننوه مجددا بالرئيس بوتفليقة، الذي عرف كيف يقود شعبنا نحو الحفاظ على استقرار وطننا وسلامته، وذلك من خلال إصلاحات سياسية حكيمة وإجراءات اقتصادية واجتماعية مفلحة.
ودعا الأمين العام للتجمع إلى استذكار طوفان الربيع العربي الذي استهدف دولا عربية من دون سواها، مخلفا وراءه تدميرا لها وتمزيقا شعوبها وضربا لاستقرارها.
وأعرب أويحيى، عن ارتياح التجمع لقرار جل الأحزاب القاضي بالمشاركة في الانتخابات التشريعية لسنة 2017، في شفافية معززة طبقا لأحكام الدستور، كما أكد الأمين العام للتجمع بأن حزبه يعترف بحق المعارضة في انتقاد قانون المالية لسنة 2017، وكذا تعديل قانون التقاعد اللذين زكاهما نواب التجمع المساند للحكومة، غير أنهم يطالبون منها تقديم حلولها البديلة حتى تجتاز الجزائر صعوباتها المالية.
وجاء في البيان الختامي المصادق عليه عقب اختتام أشغال الدورة الثانية لمجلسه الوطني، تمسك «الأرندي» بمبدأ العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني، مناشدا الحكومة بالإسراع في مراجعة نظام سياسة دعم المواد الأساسية، بغية تكييفه مع نسبة مداخيل كل مواطن، كما طالب أيضا بتعزيز مكافحة جميع أشكال المضاربة والغش واتخاذ تدابير حازمة ودائمة لمراقبة الأسعار، قصد حماية القدرة الشرائية للمواطن، مثمنا في ذات السياق قرار رئيس الجمهورية بتكليفه الحكومة بتطوير الجباية المحلية، معتبرا أنه من الضروري مرافقة هذا الإجراء بتعزيز لامركزية تسيير الاستثمار وإعادة الاعتبار لصلاحيات المجالس المحلية المنتخبة.
ودعا في نفس السياق، الاعتماد على قرارات سيادية لاجتياز الأزمة المالية الحالية، ولاسيما عدم اللجوء إلى الاستدانة الخارجية ومنح الأفضلية للمنتوج الوطني، وتفادي كل إجراء من شأنه أن يخفض وتيرة الاستثمار الذي هو أساس خلق الثروة وتوفير مناصب الشغل.