مواطنون مشردون بين قرار الإخلاء وتضارب مصالح الفلاحة والسهوب بعد 8 سنوات

العدالة فصلت ورئيس الدائرة هددنا ومصالح الفلاحة والسهوب تبرم صفقة ب600 مليون

وقائع قضية المقرات السكنية، والتي كانت في السابق وحدة للحراسة والمراقبة لأفراد الجيش الوطني الشعبي، إلى أبريل من سنة 95، حيث أصدر محافظ السهوب قاسمي، قرار تحوز "النهار" على نسخة منه، رقم 210/95، يقضي بإسناد العقار إلى غرفة الفلاحة، وبإشراف مهندس مختص -حسب بيان النسخة- إلا أن ومع الوضع الأمني الذي كان سائدا بالمنطقة، حيث تم وضع العقار تحت تصرف الجيش، وبعد أزيد من 8 سنوات من مغادرة أفراد الجيش للمقرات السكنية وبقائها كأطلال وملجأ للمتشردين والكلاب الضالة، ورغم قيام مجهولون بالسطو على الأبواب والنوافذ والأسلاك الكهربائية والتي أثرت على المبني، والذي بقي عبارة عن ملجأ ومأوى للمتشردين. وقامت 6 عائلات بالدخول وإصلاح الأبواب والنوافذ، وإعادة ترميم الجدران الآيلة للسقوط، وبذلك حماية أفراد عائلاتها من التشرد، حيث كانت هذه العائلات -وحسب بيان نسخة مرسلة إلى والي الولاية- رقم 2117 في سنة 2005، قد استغلت المبنى في إطار المنفعة الخاصة، إلى غاية الاستفادة من سكن، إلا أن مصالح الفلاحة تأسست كطرف في قضية السكن، ورفعت دعوى عاجلة لاسترجاع المبني، وحيث أن العدالة وفي حكمين يلتمس منها المدعي عليه رفض الدعوى، لانعدام الصفة في المدعية وخرقها لأحكام المادة 459، وعدم التأسيس مع إلزام المدعية بتقديم المستندات التي تثبت أنها مالكة للمبنى محل النزاع، هذه النقطة والتي أثارت الكثير من الغموض، وحسب بيان النسخة التي تحصلت "النهار" عليها ممضاة من محافظ السهوب قاسيمي، تثبت مما لايدع للشك؛ أن العقار ملك للسهوب ومحول إلى المصالح الفلاحية بتحويل خاص، والذي لم يتم ذكره أمام هيئة المحكمة، ليبقى التحويل غامض المصدر، مع عدم إثبات شرعية المقرات للمصالح التالية، إلا أن الأدهى من كل ذلك وحسب رسالة تحصلت "النهار" على نسخة منها، أن المبنى أجريت له دراسة لترميمه تتطلب 600 مليون وهو ما يبعث الكثير من التساؤلات، خاصة إذا علمنا أن المبنى غير مستغل وآيل للسقوط ودون أدني حماية إلى درجة أنه لولا المشردين الذين قطنوه، لتم الاستيلاء حتى على القوالب الاسمنتية البالية، وقد أصدرت نهاية الأسبوع الماضي الغرفة الإدارية لمجلس قضاء الجلفة، حكما يقضي بإخلاء المقرات السكنية إلا أن تلك العائلات قامت باستئناف الحكم لدى المحكمة العليا، مطالبين بإعادة الاعتبار لحياة أولادهم من التشرد والرمي بالشارع في ظل وجود سكنات شاغرة تأوي المنحرفين والكلاب الضالة، دون منفعة الهيئات والمؤسسات التي تدعي ملكيتها لهذا الصرح، في حين -وحسب بيان شكوى المواطنين- أن رئيس الدائرة السابق قام بتهديدهم مما جعلهم يقدمون شكوى لمصالح الدرك بمسعد، حسب ما أدلى به هؤلاء "للنهار".