مواطنون يقيمون الصلاة في العراء بعد غلق مسجد من طرف السلطات في ڤمار بالوادي

أقدم، أمس، العشرات من المصلين بقرية الدميثة في ولاية الوادي، على إقامة الصلاة في العراء أمام أبواب مسجدهم الذي تم تشميعه من طرف مصالح مديرية الشؤون الدينية الولائية ومنع استغلاله، وهي الحادثة التي أثارت استغراب سكان المنطقة ككل واستياءهم.
الحادثة التي وقعت بإحدى القرى النائية «الدميثة» ببلدية ڤمار، قام خلالها مجموعة من المصلين من كبار السن والشباب والإمام بإقامة الصلوات الخمس خارج أسوار المسجد طارق ابن زياد وهم يفترشون الرمال في منظر أثار حفيظة الجميع، وقد أكدوا أنهم لجأوا إلى هذا التصرف كرد فعل بعد صدور قرار المصالح المعنية بإغلاق المسجد نظرا لانعدام أي وثيقة تأسس لوجوده بالجهة.
وتعتبر الحادثة فضيحة بكل المقاييس، سواء للسلطات المحلية والولائية التي لا تعلم بوجود مسجد قائم بذاته منذ سنوات، وتم إنجازه بمواد بناء عصرية وبمساهمة محسنين من مختلف أنحاء الولاية، حيث قامت مصالح الشؤون الدينية بمنحهم ترخيصا لاستغلال إحدى القاعات للصلاة ثم ألغت الترخيص في مفارقة أثارت استياءهم، فيما منعوا من استغلال باقي المسجد رغم إيفائهم جميع الشروط وإقامتهم لجمعية خاصة بالمسجد، معتبرين الأمر تهميشا في حقهم.
من جهته، أكد مدير الشؤون الدينية والأوقاف لولاية الوادي، أن قرار الغلق جاء نتيجة انعدام أي وثيقة تثبت وجود المسجد أو حتى رخصة بنائه، إذ أنه ولدى تنصيبه على رأس الولاية تفاجأ بوجود المسجد الذي يحمل اسم التابعي «طارق ابن زياد» بقرية الدميثة من دون أن يكون له جمعية مسجد أو إمام معين من طرف الجهة الوصية، وهو أمر خطير -يضيف ذات- المسؤول كون المسجد خارج نطاقه ولا يعلم ما قد ينتج عنه من أخطار في مختلف المجالات، ناهيك عما قد يسببه هذا الصرح الديني من خطر على المصلين، حيث أشار إلى أنه تم استدعاء الهيئة المشرفة عنه وتفهمت الوضع وباشرت في إعداد الملف اللازم لتأسيس المسجد من الجانب الإداري، كما وعد مدير الشؤون الدينية والأوقاف بأنه فور استكمال الجانب الإداري سيتم فتح المسجد وتكليف إمام للصلاة بالمصلين به.
أما مصالح البلدية وفي تعليق على الحادثة، فقد أكدت أن المسعى من ورائها هو إثارة الفتنة من طرف بعض الأطراف، فيما وجب التقيد بقرارات السلطات الولائية والمصالح الوصية خصوصا أن بلدية ڤمار تعتبر الأولى ولائيا من ناحية عدد المساجد، وتعتبر جميعها قريبة من التجمعات السكنية.