3 سنوات حبسا نافذ لعقيد مزيف بالجيش احتال على ضحاياه وزوجته لعدة سنوات

قضىت محكمة الجنح بمحكمة بئرمراد رايس صبيحة اليوم الأحد، بإدانة عون مدني سابق بجهاز المخابرات الجزائرية، انتحل صفة "كولونيل " بالسجن 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 الف دج، بتهمة النصب وانتحال هوية الغير، مع الزامه بدفع مليون دج تعويض للضحية رائد الجيش الوطني الشعبي، المنحدر من ولاية بشار، كما الزم رئيس الجلسة المتهم بأن يرجع السيارة محل الحجز لصاحبها الضحية.
القضية كان بطلها عون مدني سابق بجهاز المخابرات نصب على رائد بالجيش، بعدما انتحل هوية عقيد طيلة 10 سنوات، حيث تمكن من سرقة البطاقة المهنية الخاصة بالرائد وقام باستنساخ صورته ليتمكن من خلالها النصب على عدد من الضحايا، اولهم زوجته التي قضت معه 6 سنوات تحت سقف واحد وهي تظن انها زوجة "كولونيل " بالجيش، وعدد من الإطارات، وكذا رجال الشرطة، الذين كان يوهمهم بأنه عقيد بالجيش، وهو يستظهر بطاقته المهنية.
وقد انطلقت اطوار القضية حينما تعرف الضحية المدعو "ب عبد الوهاب" على المتهم ،حينها كان عون مدني للمخابرات، لكنه قدم نفسه على اساس انه اطار كما اعلمه انه على معرفة بعدة جنرالات بالجيش، حينها طلب منه الرائد الذي كان يقيم بمدينة بشار ان يتوسط له لكي يتم نقله للعاصمة، وبالصدفة فعلا تم بعد فترة وجيزة تحويل الرائد، حينها توطدت العلاقة بينهما لدرجة انه كان يذهب لمنزله اين كانا يتبدلان اطراف الحديث.
وفي سنة 2007 ضاعت البطاقة المهنية للضحية، كون المتهم سرقها منه لأجل استغلالها في عمليات النصب على ضحاياه، مستبدلا صورة ضحيته بصورته الشخصية، لتستغرق عمليات النصب مدة 10 سنوات كاملة دون أن يكشف أمره أحد، حيث كان مرة يقدم نفسه برتب عسكرية متدرجة ،من ملازم إلى غاية ان اصبح يدعي أنه عقيد، حيث كان من بين ضحاياه جاره بالحي الذي سلبه مبلغ 170 مليون سنتيم، في صفقة بيع سيارة، وهو يرتدي بذلة عسكرية رسمية خلال مقابلته بأحدى البنوك بالعاصمة.
وبعد تفجير القضية من قبل احد الضحايا توصلت التحريات الأمنية الى أن المتهم عقيد مزيف، ولم ينتم للمؤسسة العسكرية منذ سنة 1996، حيث كان سابقا يعمل لحساب ضابط في المخابرات العسكرية كعون مدني ينقل الأخبار اليه " التخابر"،وهناك أصبح على معرفة وعلى اطلاع على اسماء ثقيلة بالجيش، وهو ما استغله للنصب على صديقه الرائد وعدد معتبر من الضحايا مقابل تمكينهم من سكنات جاهزة وخدمات متعددة، حيث قامت مصالح الدرك نهاية الشهر الفرط، من حجز بزات حربية بعد تفتيش منزله، اضافة الى عتاد حربي عبارة عن سلاح ورصاص فضلا عن معطف خاص بعناصر الجيش وعدة بطاقات مهنية تحمل رتب بالجيش من ملازم الى غاية عقيد بالاضافة الى وثائق رسمية تمثلت في شهادات عمل وعطل واوامر بمهمة تابعة للجيش الوطني الشعبي، كان المتهم يستعملها خلال تنقلاتها ويستظهرها أمام الحواجز الامنية، كما تم حجز جهاز كمبيوتر استعمله المتهم في التزوير داخل شقته.
كما ثبت من الملف ان المتهم اخذ قروضا باسم الرائد احدهم بمحل المواد الكهرومنزلية بباب الوادي، واخر بالبنك واخرها كان ينوي سلب الضحية 2 مليون اورو، لولا رفض مديرة البنك لذلك بسبب ضخامة المبلغ، كما انه تزوج من ضحيته باسم رائد، بعدما قدم نفسه لأهلها بهذا المنصب، حيث لم يكشفوا أمره إلا بعد توقيفه منذ 6 سنوات من عقد قرانه بزوجته، ولقد نفى المتهم التهم المنسوبة إليه من نصب واحتيال واكتفى بالقول بأنه مهووس بالجيش ولهذا اخذ البدلات التي كان يرتديها.