انطلاق مشروع النظام الذكي لتسيير غرف التوقيف للنظر

أكد النائب العام لمجلس قضاء قسنطينة، عبد اللي محمد، بأن عملية وضع حيز الخدمة النظام الذكي لتسيير غرف التوقيف للنظر على مستوى مقر الأمن الولائي التي انطلقت، أول أمس الخميس، تدخل في إطار احترام المعايير الدولية والمواثيق العالمية لحقوق الإنسان وكذا تدعيم حقوق الموقوفين للنظر.
ثمن النائب العام الجهود المبذولة من طرف عناصر الشرطة، سواء في مجال حماية المواطنين أو في مكافحة الإرهاب والجريمة بكافة أنواعها، وشدّد بقوله إنه لا مناص من العصرنة في جميع المجالات، خاصة في قطاع العدالة، مذكرا بأن النظام الذكي لمراقبة التوقيف تحت النظر ما هو إلا إجراء قانوني تم تجسيده عمليا وميدانيا وتكنولوجيا من أجل مساعدة وتمكين ضباط الشرطة في عملية مراقبة الموقوفين وحماية حقوقهم المعنوية والمادية، وذلك يعد دليلا قاطعا لهؤلاء الموقوفين تحت النظر مهما كانت الجريمة المرتكبة من طرفهم.
من جهته المفتش الجهوي للشرطة، بن عيني مصطفى، أكد بأن غرف الحجز تحت النظر بمبنى الأمن الولائي اعتمدت على تطبيقات جديدة ومتطورة معمول بها في كبرى الدول المتطورة، حيث يسمح لنا هذا النظام الذكي بتسيير غرف التوقيف للنظر بمساعدة جهاز الأمن الوطني على التحكم في سلوك الموقوف، مع ضمان حقوقه من رعاية وغذاء وكذا توفير درجة الحرارة الملائمة في الغرف المخصصة للموقوفين وفقا لتوصيات الميثاق الدولي لحقوق الإنسان وكذا توصيات المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، الذي يلح منذ سنوات على العمل الجاد لوضع حيز الخدمة كل ما هو متعلق بحقوق الإنسان. وواصل مراقب الشرطة، بن عيني مصطفى، حديثه بالتذكير بأن جهاز الأمن الوطني يسير بطريقة رقمية وعلمية من خلال وجود مراقبة مباشرة من طرف ضباط الشرطة بالأمن الولائي وكذا وكيل الجمهورية بمحكمة قسنطينة، مذكرا بأن بعض مديريات الأمن الولائي بالولايات شرعت في تجهيز قاعات «النظر» بتسخير الآليات الجديدة، وأضاف بأنه سيتم إعداد تطبيق اليد الجارية الإلكترونية، وبذلك سيتم إلغاء العمل بالسجلات الكتابية وسيتم الاعتماد على هذا التطبيق الذي سيحتوي على تطبيق جميع المعلومات التي سيطلع عليها رئيس الأمن الولائي في الحين، وهو ما سيجعل جهاز الأمن الوطني يتماشى بشكل كبير بمسار العصرنة والرقمنة.