الحكومة الماليزية تسعى لتعزيز المعاملات الإسلامية من خلال اللجوء لمستشارين شرعيين

كوالالمبور 19 افريل 2009 (واج) - اعلن البنك المركزى الماليزى سعى الحكومة لتعزيز المعاملات الإسلامية من خلال حث المحاكم التى تنظر فى نزاعات التمويل الإسلامى اللجوء لمستشارين شرعيين. ونقلت مصادر اعلامية امس السبت عن زيتى أختر محافظة البنك المركزى قولها إن كوالالمبور تعمل على تعديل قانونى فى إطار حرص الدولة على تعزيز صورتها كمركز للتمويل الإسلامى, مشيرة إلى أنه بموجب التعديلات القانونية المقترحة سيحصل القضاة على إرشادات من المركزى أو اللجنة الشرعية التابعة لهيئة سوق المال فيما يخص القرارات المتعلقة بالشؤون المصرفية الإسلامية.
وذكرت أنه "فى القانون الجديد الخاص بالنظام المصرفى المركزى المقرر طرحه على البرلمان ينبغى أن تلجأ المحكمة إلى المجلس الاستشارى الشرعى بخصوص الأمور المرتبطة بالشريعة".
يذكر أن ماليزيا ذات الأغلبية المسلمة بها أكبر سوق للسندات الإسلامية (الصكوك) بالعالم, وتسعى إلى أن تكون مركزا عالميا للأنشطة الإسلامية المرتبطة بالأعمال المصرفية والتمويل وإدارة الثروات.
وتنظر قضايا التمويل الإسلامى فى هذا البلد أمام محاكم مدنية قضاتها غير مدربين بشكل رسمى على التعامل مع تلك الأنشطة الإسلامية.