البنوك الإسلامية توقّع اتفاقاً معيارياً للودائع بنظام الوكالة

يشجع الشفافية في تعاملات الودائع الإسلامية

وقعت البنوك الاسلامية في ماليزيا وبريطانيا اتفاقاً معيارياً لحسابات الودائع بنظام الوكالة، يقول بعض المصرفيين إنه قد يساعد في تقليل اعتماد القطاع على هيكل المرابحة في المعاملات السلعية.وقالت هيئة مصرفية إسلامية إن البنوك مثل ماي بنك الإسلامي الماليزي وبنك إسلام وسي إي إم بي الإسلامي وجيت هاوس البريطاني اتفقت على استخدام هذا الأسلوب في حساب الودائع بنظام الوكالة فيما بين البنوك وللشركات. وقال اتحاد المؤسسات المصرفية الماليزية الذي طرح هذا الاسلوب "الى جانب الوفر في التكاليف والموارد، فان تبني اتفاقا معياريا للودائع بنظام الوكالة سيشجع الشفافية والتطابق وكفاءة العمليات والازدهار في تعاملات الودائع الاسلامية". ووقعت 26 مؤسسة على الاتفاق.
والوكالة نظام يتعلق باختيار وكيل يكلفه المودع باستثمار أمواله حسب قواعد الشريعة الإسلامية. وإلى جانب الوكالة تستخدم العديد من البنوك الماليزية حاليا نظام المرابحة السلعي في ادارة حسابات الودائع. ووفقا لنظام المرابحة فان الشركة التي تريد ايداع فوائضها لدى بنك اسلامي ستجعل البنك وكيل شراء لها. ويقوم البنك بشراء السلع الأولية مثل المعادن أو زيت النخيل نيابة عن الشركة وعادة ما يعرض البنك شراء السلع من الشركة على أساس نقدي اجل على أن يشمل سعر البيع ربحا للشركة. وكانت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية ومقرها البحرين التي تضم بنوك مثل اوسيبيسي الامين والوحدات الماليزية لبيت التمويل الكويتي ومصرف الراجحي قد طرحت في وقت سابق اتفاقا معياريا لحساب الودائع بنظام المرابحة في السلع.