بنك البركة الجزائر يقترح تعديلات على قانون القرض والنقد

كشف ناصر حيدر مدير الشؤون القانونية لدى بنك البركة الجزائر أن غياب الإطار القانوني الذي ينظم عمل بنوك التمويل الإسلامي في الجزائر، حدّ من سير العمليات المصرفية الإسلامية وفق متطلبات السوق المالية ومقتضياتها الشرعية، لذا تم عرض اقتراحات لتعديل قانون القرض والنقد من طرف بنك البركة الجزائر في إطار الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية لأجل إيجاد قاعدة قانونية للمعاملات الإسلامية.
وأضاف حيدر على هامش الملتقى الجزائري الأول للتمويل الإسلامي الذي عقد أمس بنزل السوفيتال، أن فحوى التعديلات التي تم اقتراحها على قانون القرض والنقد تتمحور أساسا حول التعريف بعمليات الائتمان في التمويل الإسلامي وإيداع الأموال في البنك من قبل الأشخاص والمؤسسات، وكذا ضرورة تفعيل دور البنك المركزي في عملية الرقابة على البنوك الإسلامية من أجل تطبيق قواعد الشريعة الإسلامية التي تحكم بموجب قانونها الأساسي، مشيرا إلى أن بنك البركة الجزائري إلى جانب السلطات النقدية وبالتعاون مع وزارة المالية ستواصل في طلبها للسير قدما في هذه التعديلات الطفيفة. وبالنسبة للأزمة المالية أشار المتحدث إلى أن البنوك الإسلامية لن تتضرر من نتائجها لأن المبادئ العامة لمعاملاتها تحمي المتعاملين من الانعكاسات الناجمة عن الأطراف المتعامل معها، سواء داخل الوطن أو بلدان أخرى، مؤكدا أن الأسباب الحقيقة التي تسببت في الأزمة الراهنة هي المعاملات الربوية للبنوك من خلال الرهن العقاري لذلك يفكر العديد من المختصين في العودة إلى الضوابط الشرعية في المبادلات المصرفية. وذكر في ذات السياق أن معاملات التمويل الإسلامي تخضع لهيئة رقابة شرعية تقع في مدينة جدة الهيئة العامة وتوجد في الجزائر هيئة تضم خمسة أعضاء من المشايخ المعروفين على غرار الشيخ مأمون القاسمي وكمال بوزيدي بالإضافة إلى أحمد محي الدين من بنك البركة الجزائري.