تحويل 40 جمركيا على مجلس التأديب بينهم مفتشين برتبة عميد

قبضوا رشاوى وارتكبوا أخطاء مهنية جسيمة

كشف، بلقاسم شرافة ، الأمين العام للفدرالية الوطنية لعمال الجمارك عن إحالة 40 جمركيا على مجلس التأديب في الثلاثي الأول من السنة الجارية، يوجد ضمنهم مفتشين برتبة عميد وآخرين برتبة ضباط، نسبة قليلة منهم متهمة بتعاطي الرشوة، فيما تبقى إحالة النسبة المتبقية على هذا النوع من المجالس لارتكابها أخطاء مهنية تراوحت بين التخلي عن المنصب بصفة إرادية والالتحاق بإدارات أخرى خارجة عن نطاق سلك الجمارك، إلى جانب الغيابات المتكررة وعدم احترام السلم الإداري المعمول به في المديرية العامة للجمارك. وبلغ عدد الجمركيين ممن أحيلوا على المجلس التأديبي الأخير في الثلاثي الأول من 2009 والمجلس المنعقد قبله 90 جمركيا، حيث امتثل أمام هذا الأخير 50 عونا أقيل منهم 7 برتب تراوحت من مفتش عام ومفتش رئيسي لارتكابهم أخطاء مهنية من الدرجة الثانية، حيث تمثلت الأسباب التي كانت وراء إقالتهم في تخليهم إراديا عن مناصبهم والاتجاه نحو هيئات أخرى أبرزها وزارة الشؤون الخارجية بحثا عن راتب شهري أفضل من الذي كانوا يتقاضونه في المديرية العامة للجمارك، والذي لم يكن يتجاوز ال30 ألف دينار، وذلك دون إشعار إدارة المديرية بأمر المغادرة. أما بخصوص ال43 جمركيا المتبقين، فقد تمت معاقبتهم بالإنزال في درجة المنصب وذلك بتحويلهم من المديرية العامة وتوكيلهم مهمة الرقابة على مستوى الموانئ. ووجهت الفيدرالية الوطنية لعمال الجمارك أصابع الاتهام إلى إدارة المديرية العامة للوظيف العمومي بخصوص تجميد القانون الأساسي لسلك الجمارك وإبقائه حبيس الأدراج لأسباب غير مقنعة، حيث اعتبر، بلقاسم شرافة، الأمين العام للفيدرالية عدم الإفراج عن القانون الأساسي بمثابة تهرب من واقع يعلق عليه الجمركيين آمالا كبيرة، وقال في اللقاء الذي جمعه ب ''النهار'' أن إدارة الوظيف العمومي قد خيبت آماله، فبدل التعجيل في دفع القانون الأساسي الذي تم إعداده في ظرف قياسي إلى مكتب الوزير الأول أحمد أويحيى للفصل فيه والمصادقة عليه، إلا أن الجهة هذه أدارت ظهرها وأبقته حبيس الأدراج لأسباب تبقى حسبه- غير مقنعة وغير موضوعية، والأكثر من ذلك اعتبر الوضعية التي آل إليها القانون الأساسي الذي أحيل على مكتب مدير عام الوظيف منذ مدة زمنية بمثابة تهرب وتلاعب بمصير ما يزيد عن 14 ألف جمركي، بدعوى أن القانون هذا فور دخوله حيز التنفيذ سيزيد المسار المهني للجمركي توضيحا وتطورا من كافة الجوانب، وعليه طالب، شرافة، المديرية المتهمة بالتعجيل في تحويل القانون إلى مكتب أويحيى، . أما بخصوص توظيف جمركيين جدد، كشف، شرافة، عن تخرج دفعة جديدة بحر الأسبوع الماضي، برتبة ضباط رقابة من مختلف المدارس الجمركية الموزعة عبر التراب الوطني، فاسحة المجال بذلك لاستقطاب دفعة أخرى تتكون من 1400 طالب بعد اجتيازهم لمسابقة التوظيف، مطالبا وزارة مصالح وزارة المالية بخلق مناصب مالية أخرى لتدعيم صفوف سلك الجمارك خاصة على مستوى الشريط الحدودي.