إقالة 7 مفتشين في الجمارك من أصل 50 أحيلوا على المجلس التأديبي

غادروا مناصبهم باتجاه وزارة الخارجية بحثا عن راتب شهري أفضل

# الشروع في توظيف 5 آلاف جمركي تدريجيا .
* فيما أوضح، رئيس الفدرالية الوطنية لعمال الجمارك، بلقاسم شرافة، في لقائه مع "النهار"، أن الأسباب التي كانت وراء إقالة الجمركيين السبعة، تعود لتخليهم إراديا عن مناصبهم والاتجاه نحو هيئات أخرى، أبرزها وزارة الشؤون الخارجية بحثا عن راتب شهري أفضل من الذي كانوا يتقاضونه في المديرية العامة للجمارك والذي لم يكن يتجاوز 30 ألف دينار، وذلك دون إشعار إدارة المديرية بأمر المغادرة، مشيرا إلى أن هؤلاء الأعوان لم يكونوا ضمن قائمة إطارات مديرية الجمارك، رغم أنهم كانوا يشغلون مناصب حددت بين مفتش عام وآخر رئيسي، فضلا عن توليهم مناصب إدارية. وبخصوص 43 جمركيا المتبقين، فقد تمت معاقبتهم بإنزال في درجة المنصب وذلك بتحويلهم من المديرية العامة وتوكيلهم مهمة الرقابة على مستوى الموانئ.
* أما عن تنفيذ الطلب الذي تقدمت به وزارة المالية في وقت سابق والقاضي بإلزام المديرية العامة للجمارك توظيف 5 آلاف عون، فقد قال شرافة، إن مديرية الموارد البشرية قد شرعت في تطبيق أمر الوزارة الوصية بصفة تدريجية، وذلك بتوظيف 1400 جمركي بعد اجتيازهم للمسابقة الوطنية للالتحاق بسلك الجمارك المزمع إجراؤها في الأيام القليلة القادمة من ديسمبر الجاري، كاشفا عن 500 جمركي سيتخرجون من المدارس التابعة للجمارك برتبة أعوان رقابة وآخرين ضباط مراقبة سيباشرون مهامهم بشكل رسمي في الأشهر الأولى من سنة 2009. وعبر شرافة عن أمله في أن يأتي القانون الأساسي للجمارك بعد المصادقة عليه من قبل الحكومة، بنتائج إيجابية من حيث الزيادة في شبكة الأجور برفع قيمة النقطة الاستدلالية، كون الشبكة الوطنية للأجور التي أقرتها الحكومة تبقى مؤقتة ولم تعط قيمة إضافية لأعوان الجمارك.