أمريكيون يسعون لعرقلة صفقة الأسلحة بين ترامب والسعودية

قدم مشروعون أمريكيون تشريعا أمس الخميس سعيا لعرقلة ولو جزء من صفقة الأسلحة التي أبرمها الرئيس دونالب ترامب مع السعودية.
وقد قدم الجمهوري راند بول والديمقراطيان كريس ميرفي وأل فرانكن مقترحا برفض الصفقة في مجلس الشيوخ لإجبار المجلس على إجراء تصويت بشأن ما إذا كان ينبغي عرقلة جزء منها، وتلقت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ إخطارا رسميا بالصفقة المرتقبة في 19 ماي.
من جهتها يسمح قانون مراقبة تصدير الأسلحة الصادر عام 1976 لأي عضو من أعضاء مجلس الشيوخ بإلزام المجلس بإجراء التصويت على صفقة أسلحة لدى تلقي الكونجرس إخطارا رسميا بخطط المضي قدما فيها، وقدم نفس أعضاء المجلس الثلاثة مقترحا مماثلا العام الماضي سعيا لعرقلة بيع دبابات وعتاد آخر للسعودية بما قيمته 1.15 مليار دولار، كما رفض أعضاء المجلس الإجراء بأغلبية ساحقة.
ويستهدف المشرعون عرقلة ماقيمته 500 مليون دولار من الصفقة وهو الجزء الذي يشمل ذخائر دقيقة التوجيه وغيرها من الأسلحة الهجومية، بعد أن وافقت السعودية على شراء أسلحة أمريكية قيمتها 110 مليار دولار مع خيارات شراء تصل إلى 350 مليار دولار على مدى 10 سنوات.
span style="font-size: 22pt; font-family: "Traditional Arabic", serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"وقال بول راند في بيان له أنه بالنظر إلى دعم السعودية السابق للإرهاب وسجلها الضعيف في مجال حقوق الإنسان والأساليب المختلف عليها في حربها في اليمن فإنه يتعين على الكونجرس أن يدرس بعناية ويناقش بدقة ما إذا كان بيعها أسلحة بمليارات الدولارات في مصلحة أمننا القومي في هذا التوقيت".span style="font-size: 22pt; font-family: "Traditional Arabic", serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"