استمرار التحقيق في فضيحة الإعتداء الجنسي على موظفة بقنصلية الجزائر في تونس

أفادت مصادر موثوقة، أن عميد قضاة التحقيق بمحكمة بئر مراد رايس، لا يزال يتحرى في فضيحة قنصلية الجزائر بتونس، بعد استغلال القنصل العام الجزائري بتونس لموظفة جزائرية "ن.ل" تعمل بالقنصلية الجزائرية العامة بتونس، بمصلحة الحالة المدنية، للممارسة نزواته خلف أسوار مكتبه، تحت طائلة التهديد بفصلها من العمل، مستغلا نفوذه وسلمه الوظيفي، ولعل الغريب في القضية أن المتهم لحد الساعة لم يمثل أمام قاضي التحقيق لسماعه بخصوص الفضيحة الأخلاقية، رغم مرور عام بالكامل من تاريخ إيداع الشكوى، كما أنه لايزال يمارس مهامه بالجارة تونس غير مبال بحجم الفضيحة.
وحسب ذات المصادر، فإن القضية الحالية تعود إلى تاريخ 23 ماي 2016، على خلفية إيداع الضحية وهي موظفة بقنصلية الجزائر بتونس المدعوة "ن.ل" شكوى على مستوى النيابة بمجلس قضاء الجزائر، ضد القنصل العام الجزائري بتونس، متهمة إياه بالتعدي عليها جنسيا داخل مكتبه، تحت طائلة التهديد بفصلها من العمل في حال التصدي لنزواته، مستغلا مركزه في السلم الوظيفي، مضيفة أن القنصل كان يعاملها بطريقة غير مهنية منذ التحاقه بمنصبه في فيفري 2015، من خلال استدعائها إلى مأدوبات عشاء خارج أسوار الممثلية الدبلوماسية، مما جعلها تبلغ نائبته عن تصرفاته الغريبة، مضيفة أن المتهم كان يرسل لها رسائل نصية على موقع التواصل الإجتماعي "فايبر" تضمنت عبارات وكلام فاحش وخادش للحياء، وهي الرسائل التي تم تفحصها من خلال محضر قضائي جزائري بتونس.
وورد في شكوى الضحية أن القنصل قام باستدعائها عدة مرات إلى مكتبه من دون مبرر مهني واضح، قبل أن يفاجئها في أحد الأيام في حدود الساعة 7:30 صباحا، بسلوك خطير وغير أخلاقي، وهو ما جعلها تتصل بإحدى النائبات الجزائريات بتونس لمساعدتها في تبليغ قضيتها إلى الإدارة المركزية بوزارة الشؤون الخارجية.