سوق أهراس خلال السنة الماضية، العديد من حوادث الغرق التي أدت إلى وفيات في صفوف الأطفال والرجال والنساء على حد سواء، حيث كانت أثقل حصيلة قد سجلت خلال شهر أفريل من عام 2008، أين تم تسجيل 3 غرقى أولها كان ببلدية سدراتة راح ضحيته رجل ابتلعته بركة مائية، ثم جاء موعد مع غرق طفل في بئر ببلدية أم العظايم، ليلقى بعدها طفل آخر نفس المصير بإحدى البرك المائية بمنطقة عين سينور ببلدية المشروحة. وكانت منطقة الجمالة ببلدية المشروحة قد سجلت وفاة امرأة بعد سقوطها في بركة مائية. أما خلال شهر جوان من العام الماضي، فقد انتشلت مصالح الحماية المدنية رجلا لقي حتفه غرقا ببركة مائية ببلدية سافل الويدان، ثم سجلت حالة أخرى هلك فيها شاب في 20 من عمره بسد وادي الشارف ضواحي مدينة سدراتة، لتختتم الحصيلة بما حدث في منطقة "مولان ديرون" التابعة لبلدية الحنانشة في حدودها مع بلدية سوق أهراس، أين غرق طفل في بركة مائية يتردد عليها الكثير من الأطفال والشباب من أجل السباحة والاستجمام، وهو المصير الذي لاقاه طفل آخر في بركة مائية خلال شهر نوفمبر بإحدى بلديات جنوب الولاية. والملاحظ، أن أغلب حوادث الغرق مسجلة بالمناطق الجنوبية من ولاية سوق أهراس، وهي مناطق رعوية وتشتهر بكثرة الآبار والحواجز المائية التي يلجأ أغلب الأطفال إليها من أجل السباحة، أو اصطياد الأسماك، وهذه المناطق معروفة ببعدها عن شواطئ البحر، عكس بلديات شرق الولاية الذين يتخذون من الرحلات الجماعية إلى الشواطئ منفذا لهم خلال أيام الحر. لتبقى الطوارئ معلنة هذه السنة، بحكم الثروة المائية الهائلة التي عليها جل وديان الولاية بعد التساقط الكثير للأمطار خلال هذا الشتاء، خاصة وأن موسم الغرق لعام 2009 تم تدشينه مبكرا، ففي شهر مارس المنصرم تم تسجيل وفاة طفل هوى في بئر بمنطقة السويداني ببلدية المشروحة. يحدث كل هذا في وقت عرفت ولاية سوق أهراس فشل مشاريع إنجاز 20 حوضا للسباحة، حيث تم تجميد هذه الإنجازات منذ عدة سنوات بسبب التحقيقات الأمنية التي بوشرت على خلفية سوء الإنجاز وتبديد المال العام في هذه المشاريع التي خصصت لها الدولة آنذاك أكثر من 7 ملايير، وهي الآن تشكل أخطارا محدقة بسبب سوء إنجازها وعدم مطابقتها للمواصفات التقنية، حيث تحولت إلى مستنقعات مائية راكدة، في انتظار ما ستسفر عنه قرارات المحكمة التي أجلت النظر في القضية إلى شهر جوان القادم.
