المتهم أنشأ صفحة «فايسبوك» لنشر صور وفيديوهات مفبركة لقذف إطارات الدولة الصفحة حاولت إضعاف معنويات أفراد الجيش بنشر معلومات عن مقتل جنود في عمليات إرهابية وهمية مجلس قضاء سوق أهراس يوجه تهما ثقيلة ل 7 متهمين في جنايات المساس بأمن الدولة وجّه مجلس قضاء سوق أهراس تهما ثقيلة لمحافظ حزب جبهة التحرير الوطني بسوق أهراس، تتعلق بإهانة هيئات نظامية والقذف وغيرها، رفقة 6 أشخاص آخرين منهم إطارات سامون وصحافي، على خلفية قضية صفحة «الفايسبوك ويكيليكس» التي تم حجبها . وحسب الوثائق التي تحوز عليها النهار، فإن مجلس قضاء سوق أهراس وجّه العديد من التهم الخطيرة ل 7 أشخاص، من بينهم المحافظ الحالي لحزب جبهة التحرير الوطني بسوق أهراس المدعو «الربيع.ج»، إضافة إلى إطارات سامين وسياسيين وصحافي، على خلفية التحقيقات التي قامت بها وحدة مكافحة الجريمة الإلكترونية بعد نشر صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك» لصور ومعلومات تمس الأمن الوطني وتشوه إطارات سامين في الدولة وإشاعات بغرض تحطيم الروح المعنوية لأفراد الجيش وباقي الأسلاك الأمنية . وقام المتهم والقائم على صفحة «ويكيليكس» في «الفايسبوك»، بنشر صور وفيديوهات تنتهك الحرمة الشخصية لعائلات عدد من المسؤولين، ونشر معلومات تتعلق بمقتل جنود في عمليات إرهابية وهمية، إضافة إلى نشر أشرطة فيديو فيها تهديد وابتزاز لنواب في البرلمان، إضافة إلى سب وقذف عدد من المسؤولين السامين في الدولة. وبعد تمديد الاختصاص وتقفي الأثر الإلكتروني لموقع فتح الصفحة ونشر هذه الصور، توصلت وحدة مكافحة الجريمة الإلكترونية إلى عنوان المتهم ومنه الوصول إلى رفاقه الذين كانوا يعملون معه في هذه القضية، ليصل عدد المتهمين إلى 7 أشخاص، معظمهم إطارات وأحدهم صحافي في جريدة وطنية. ووجه مجلس قضاء سوق أهراس تهم إهانة هيئة رسمية، جناية المساهمة في وقت السلم في إضعاف الروح المعنوية للجيش قصد الإضرار بالدفاع الوطني وجناية تكوين جماعة أشرار لغرض الإعداد لجناية والقذف والمساس بحرمة الحياة الخاصة وعرض منشورات لغرض الدعاية من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية، وهي التهم الموجّهة لكافة المتهمين ال 7 في القضية، في حين سيتم عرض القضية على غرفة الاتهام يوم 29 أوت الجاري، في حين تأسست عدة هيئات ومؤسسات وإدارات كأطراف مدنية في القضية.
